ورأيهم ، وهو: أنّ الحديث إذا لم يبلغ إلى درجة اليقين ، فإنّه لا يثبت به الدين ، والخبر الواحد المجرّد عن القرائن ظنّي لا يغني عن العلم ، نعم لو تمّ الاتّفاق على نقله ، وثبت على مدلوله الإجماع ، كان حجّةً لاريبَ فيها ، وهو بحكم المتواتر في قبوله.
وقد ثبت عندهم الاتّفاق على مانقل بطرق الثقات ـ من رواة صحابة الرسول(صلى الله عليه وآله) وأصحاب الأئمّة المعصومين(عليهم السلام) ـ عندهم ، الآلاف المؤلَّفة من الأحاديث التي توافروا على نقلها وضبطوها في كتبهم منذ صدورها ، فإنّهم
أوجبوا تدوينها ، ودوّنوها ، وهي عندهم مأثورة ، فكانت متّفقاً عليها ، ومعها
قرائن الثبوت المؤدّية إلى خروجها عن كونها خبراً واحداً ، وأصبحت بحكم
المتواتر.
ولذا يحتجّ الفقهاء الإمامية في كتبهم بـ «إجماع الطائفة وأخبارهم» والعمدة في التزامهم ذلك: أنّ الشريعة دين لابدّ أن يستند إلى اليقين دون الظنون والأوهام والآراء ، كما أصّلنا في تمهيدنا لهذا الباب.
فمن أولى بالهجوم القويّ الذي كتبه الشافعي في كتاباته ؟ هؤلاء ؟ أم الذين لم يحتجّوا في كلّ الفقه إلاّ بـ (17) حديثاً ؟ فقط ^۱ ؟.
أم الحشوية الذين اعتمدوا على ما هبّ ودبّ من أحاديث رويت بطرقهم المعلومة الحال ؟ وهل تظنّ أنّ الشافعي نجا بما فعل وقال ، من هجوم الحشوية عليه ؟.
إنّهم ـ ولاحتكارهم الدين والتوحيد والحديث لمذهبهم ـ لم يكتفوا بالهجوم على أبي حنيفة كما عرفت ، ولا على الشيعة ، بل قالوا في الشافعي ما نصّه: قال