يقال: إنّه مصادم ^۱ .
أقول: ما أقبح هذا الجواب ، لأنّه مبنيّ على المصادرة :
إذ قوله: «والواجب تسليم ما صحّ» وقوله «لأنّ ما رواه الثقات مقبول» هما شيء واحد .
وكذلك قوله: «رواها الذين رووا لنا... سائر الشريعة» وقوله: «والدليل على قبول الآحاد شامل لكلّ الدين» تكرار واضح.
وأمّا قوله: «والتفرقة جاءت من قبلهم ، لا من قبل الله ورسوله..» إلى آخره:
فجوابه:
أمّا أنّ العقل لايدرك الشريعة ولايحدّدها ، بل هي أُمور تعبّدية تعتمد على الورود من الشارع ; فصحيح ، ولذلك لاطريق لها إلاّ النقل الثابت .
ولكن العقيدة ، لايمكن صدقها بدون القناعة العقلية ، وإلاّ لم ينعقد عليها القلب ، ولم يتعلّق بها التصديق ، لأنّ التقليد أمر ظنّي .
وكذلك الخبر ـ وإن وجب الالتزام به في الشرعيات ـ لكنّه لا ينتفي منه الاحتمال والشبهة ، لأنّه ظنّي ، وليس بموجب للعلم ، فلم يثبت به شيء في ما طريقه العلم ، ولا يعني هذا بطلانه ، بل هو إذا صحّ يكون مرشداً إلى ما يحتويه من الأدلّة العقلية ، كما في الاستدلالات القرآنية المحكمة على المعارف الحقّة ، ممّا لم يحصل المراد منها إلاّ بالاقتناع العقلي بها لابمجرّد التسليم من دون فهم وتدبّر ، كيف وقد أمرت الآيات هي بالتعقّل والتدبّر ، فالقول بعدم إدراك العقل لمحتواها ، ولزوم الاتّباع لها ولو بغير اقتناع مناف لواقعها ومدلولها وأهدافها.
هذه مقالة حشوية العامّة.