ولى صحت اين اطاعت مشروط به بيعت است، نه اينكه اصل اطاعت متوقف بر بيعت باشد، از قبيل توقف صحت نماز بر وضو(شرط واجب).
نظريه سوم در توجيه فقهى بيعت اين است كه بيعت شرط وجوب طاعت است، نه شرط صحت، به اين معنا كه قبل از بيعت اطاعت واجب نيست و با بيعت، اطاعت واجب مى شود. از قبيل توقف وجوب حج بر استطاعت و توقف وجوب زكات بر نصاب(شرط وجوب، شرط وجود). در اين صورت اگر خود بيعت واجب باشد ـ چنانكه هست ـ بيعت با امام لازم و پس از تحقق بيعت، اطاعت هم واجب مى شود.
مطابق اين نظريه، اين طور نيست كه مردم در تعيين وانتخاب امام و ولىّ امر آزاد باشند و هر كه را كه بخواهند براى امامت و ولايت انتخاب كنند.
چنانچه ديديم هيچ يك از توجيهات سه گانه بيعت، به مردم حق تعيين امام را نمى دهد.
نتيجه بحث آنكه هيچ يك از اين سه ابزار فقهى(اجماع، شورا، بيعت) حق تعيين امام را به مردم نمى دهد و بنابراين، نظريه تفويض امر انتخاب امام به مردم از طرف خدا مدرك صحيحى در اسلام ندارد.
با انتقادهايى كه از نظريه حق مردم در انتخاب امام نموديم نمى توانيم به اين نظريه در انتخاب امام و ولى امر اعتقاد كنيم و ناچار با بطلان اين نظريه از نظر فقهى و كلامى بايد به نظريه نصّ روى آوريم و فقط نص و تعيين الهى را دليل بر امامت و ولايت بدانيم. ما اين نظريه را با سه اصل زير بيان مى كنيم:
اصل اوّل: توحيد در خلق، الاهيت، تدبير، ربوبيت و مالكيت. قرآن در اين باره مى گويد:
«هل من خالق غيرالله»(فاطر،۳)،«لااله الاهو خالق كلّ شىء فاعبدوه»(انعام،۱۰۲)،«وهوالذى فى السماء اله وفى الارض اله»(زخرف،۸۴)،