1.السرائر ، ج ۲ ، ص ۵۵۱ ؛ نهج الحق ، ۵۴۰ ؛ الخلاف ، ج ۱ ، ص ۹۷ ؛ المؤتلف والمختلف ، ج ۲ ، ص ۲۸۳.

2.لم نعثر عليه في المصادر بهذه العبارة .

3.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۰۰ ، ح ۲۵۱۵ ؛ و ج ۴ ، ص ۳۸۰ ، ح ۵۸۲۰ ؛ عوالي اللئالي ، ج ۱ ، ص ۱۰۲ ، ح ۲۸ ؛ مستدرك الوسائل ، ج ۸ ، ص ۲۳۳ ، ح ۹۳۳۰ ؛ الموطأ ، ج ۲ ، ص ۹۸۰ ، ح ۳۹ ؛ مسند أحمد ، ج ۲ ، ص ۲۳۶ و ۴۴۵ ؛ سنن الدارمي ، ج ۲ ، ص ۲۸۶ ؛ صحيح البخاري ، ج ۲ ، ص ۲۰۵ ؛ سنن ابن ماجة ، ج ۲ ، ص ۹۶۲ ، ح ۲۸۸۲ ؛ السنن الكبرى، ج ۵ ، ص ۲۵۹ ؛ كنز العمال ، ج ۶ ، ص ۷۱۱ ، ح ۱۷۵۲۱.

4.فقه الرضا عليه السلام ، ص ۲۰۴ ؛ مصباح المتهجد ، ص ۶۶۶ ؛ الكافي ، ج ۲ ، ص ۱۹ ؛ و ج ۴ ، ص ۶۲ ، ح ۱ ؛ الفقيه ، ج ۲ ، ص ۷۴ ، ح ۱۷۷۱ ؛ معاني الأخبار ، ص ۴۰۸ ، ح ۸۸ ؛ تحف العقول ، ص ۲۵۸ ، ح ۱۱ ؛ التهذيب ، ج ۴ ، ص ۱۵۱ ، ح ۴۰۸ ؛ تفسير العياشي ، ج ۱ ، ص ۱۹۱ ؛ المحاسن ، ج ۱ ، ص ۲۸۷ ؛ سنن النسائي ، ج ۴ ، ص ۱۶۷ ؛ كنز العمال ، ج ۸ ، ص ۴۵۴ ، ح ۲۳۶۲۶.

5.دعائم الإسلام ، ج ۱ ، ص ۴۷ ؛ الفقيه ، ج ۴ ، ص ۳۶۳ ؛ الاعتقادات ، ص ۳۱ ، معاني الأخبار ، ص ۲۸۹ ؛ التمحيص ، ص۴۸ ، ح۷۶ ؛ تحف العقول ، ص ۵۳ ؛ عوالي اللئالي ، ج ۱ ، ص ۹۵ ، ح ۴ ؛ بحار الأنوار ، ج ۶ ، ص ۱۵۴ ؛ مسند أحمد ، ج ۲ ، ص ۳۲۳ و ۳۸۹ و ۴۸۵ ؛ صحيح البخاري ، ج ۸ ، ص ۲۱۰ ؛ سنن ابن ماجة ، ج ۲ ، ص ۱۳۷۸ ، ح ۴۱۱۳ ؛ سنن الترمذي ، ج ۳ ، ص ۳۸۵ ، ح ۲۴۲۶ ؛ مجمع الزوائد ، ج ۱۰ ، ص ۲۸۹ ؛ كنز العمال ، ج ۳ ، ص ۱۸۵ ، ح ۶۰۸۱.

6.ليس في المصادر «ما داما في المجلس» بل الموجود: ما لم يفترقا أو يتفرقا. لاحظ: المبسوط ، ج ۳ ، ص ۲۷۱ ؛ دعائم الإسلام ، ج ۲ ، ص ۴۳ ، ح ۱۰۴ ؛ مستدرك الوسائل ، ج ۱۳ ، ص ۲۹۸ ، ح ۱۵۴۰۸ و ۱۵۴۱۰ ؛ سنن النسائي ، ج ۷ ، ص ۲۴۵ و ۲۴۷ ؛ مسند أحمد ، ج ۲ ، ص ۹ و ۷۳ ؛ و ج ۳ ، ص ۴۰۲ ؛ سنن الدارمي ، ج ۲ ، ص ۲۵۰ ؛ صحيح البخاري ، ج ۳ ، ص ۱۰ ؛ صحيح مسلم ، ج ۵ ، ص ۱۰ ؛ سنن ابن ماجة ، ج ۲ ، ص ۷۳۶ ، باب ۱۷ ؛ سنن أبي داوود ، ج ۲ ، ص ۱۳۶ ؛ سنن الترمذي ، ج ۲ ، ص ۳۵۸ ، باب ۲۶ ؛ مستدرك الحاكم ، ج ۲ ، ص ۱۶.