لفظى دقت نشود و از قيد مناسبى استفاده نگردد، سر از بيراهه در خواهد آورد؛ مانند شخص آزارخواهى كه ممكن است اين گونه استدلال كند، اگر مى خواهم فلانى مرا آزار دهد، بايد او را بيازارم. ^۱
هشت. نديده گرفتن اين قاعده و نقض آن، عملاً به ناسازگارى منطقى و تناقض مى انجامد و به منطق كسانى راه مى برد كه قرآن كريم در سوره مطففين به آنان تاخت و فرمود:
واى بر كم فروشان؛ آنان كه چون از مردم كيل مى ستانند آن را پر مى كنند و چون براى مردم مى كشند يا مى پيمايند، از آن مى كاهند.^۲
در واقع، راهى براى كنار گذاشتن اين قاعده و عمل يكطرفه به آن، بدون خود فريبى و در افتادن در دام تناقض وجود ندارد. گِنسلر فصلى را به بحث از قاعده زرين و كاركرد آن و اشكالاتى كه بر آن وارد شده داده است و در پايان نتيجه مى گيرد كه اين قاعده عام ترين قاعده زندگى است و با همه رهيافت هاى اخلاقى سازگار است و مورد قبول همه اديان. سينگر نيز تأكيد مى كند با وجود اين كه مسائل قاعده زرين، هنوز حل نشده و اين مسأله به گونه شايسته اى مورد بحث فلسفى قرار نگرفته و چه بسا تفسيرهاى نادرستى از آن شده است، ليكن مقبوليت وسيع جهانى و تاريخى داشته و دارد و مورد تأييد اديان بزرگ و مكاتب اخلاقى و فلسفى بوده و هم مورد قبول سوفيست هايى مانند ايزوكراتس قرار داشته و هم ضد سوفيستى چون ارسطو، و تاكنون هيچ توجيه تاريخى براى اين وحدت نظر و قبول عام به دست نيامده است. به همين سبب مى توان آن را حقيقتى بنيادى براى اخلاق دانست. ^۳
امروزه در بحث هاى مديريتى نيز عمل به اين قاعده عامل توفيق و كاميابى معرفى و همچنان عملى ترين قاعده اخلاقى دانسته مى شود. ^۴ با توجه به اهميت اين قاعده در زندگى عملى و كاربست هاى گوناگون اخلاقى آن، بحق از سوى حضرت امير مؤمنان، به عنوان «كلمه حُكْم جامعه» ^۵ يا سخن حكيمانه جامع لقب گرفته است. حال، مى توان به پرسش آغازين اين گفتار بازگشت و گفت: اگر منظور آن است كه قاعده اى جايگزين همه قواعد اخلاقى شود، خير قاعده زرين چنين نيست؛ ليكن اگر مقصود آن باشد كه راهنمايى براى تصميم گيرى اخلاقى درست به انسان دهد و مانع خطاهاى اخلاقى وى گردد، پاسخ مثبت است. اين قاعده را مى توان بنيادى براى تحليل رفتارهاى اخلاقى و تصميم گيرى منصفانه در مسائل دشوار دانست و از آن در حل معضلات عملى