وقد ذكرنا فيما سبق أنّ عمّارا وإن كان فطحيّا ، إلاّ أنّ الشيخ قال : إنّ الطائفة تعمل بما ترويه الفطحيّة ^۱
. ثمّ الدم في الرؤية ^۲ وكلام المؤلّف ^۳ وإن كان مطلقا إلاّ أنّهم حملوه على ما إذا علمنا أنّه نجس لا إذا لم نعلم ذلك ؛ لاحتمال أن يكون دم غير ذي النفس مثلاً . وبعضهم قيّد رؤية الدم بحال الشرب لا قبله ولو بلحظة ، وفيه : إنّا إذا رأينا قبل الشرب مثلاً فالاستصحاب يقتضي بقاءه إلى أن نظنّ ^۴ زواله .
فإن رعف رجل فامتخط فصار ذلك الدم قطرا صغارا فأصاب إناءه ولم يستبن ذلك في الماء فلا بأس بالوضوء منه ، وإن كان شيء بيّن فيه لم يجز الوضوء منه .
والدجاجة والطير وأشباههما إذا وطئ شيء منها العذرة ثمّ دخل الماء فلا يجوز الوضوء منه ، إلاّ أن يكون الماء كرّا .
قال قدس سره : فإن رعف رجل فامتخط ^۵ فصار [ ذلك ] الدم قطرا ^۶ صغارا . . . إلى آخره .
[ أقول : ] لعلّ مستند هذا الحكم صحيحة عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى [ بن جعفر ] عليهماالسلام ، قال : سألته عن رجل امتخط ^۷ فصار الدم قطعا [ صغارا ] ، فأصاب إناءه ، هل يصلح ^۸ الوضوء منه؟
فقال : «إن لم يكن شيء يستبين في الماء فلا بأس ، وإن كان شيئا بيّنا فلا تتوضّأ