مع عدم التغيّر ^۱ ، وأقوالهم فيها متشعّبة ، والشيخ في المبسوط ^۲ على نجاستها ^۳ مطلقا ، و وافقه المحقّق ^۴ والعلاّمة ^۵ ، وفرّق في الخلاف ^۶ بين ماء الغسلة الاُولى والثانية ، والسيّد المرتضى رضى الله عنهفي جواب المسائل الناصريّة ^۷ على النجاسة ^۸ ، ووافقه ابن إدريس ^۹ ، وكلام المؤلّف . طاب ثراه . لايدلّ على شيء من هذه المذاهب ، وربّما جعلت تسويته بينها و بين ما يغتسل به من الجنابة قرينة على قوله بطهارتها ، وهو كما ترى .
الثاني : المستعمل في رفع الحدث الأكبر ، وقد أجمعوا على طهارته ^۱۰ وعلى جواز إزالة الخبث به ^۱۱ ، واختلفوا في جواز رفع الحدث به ثانيا ، فالمؤلّف وأبوه . طاب ثراهما . على عدمه ، ووافقهما الشيخان ^۱۲ .
والظاهر أنّ مستند المؤلّف هنا ما رواه ابن سنان ، عن الصادق عليه السلامأنّه قال : «الماء الّذي يُغسل به الثوب ، أو يغتسل به الرجل من الجنابة ، لايجوز أن يتوضّأ منه ^۱۳ » .