و امّا دعواى دويم كه بودن ولادت در دوازدهم ممكن نيست به طريق اهل سنّت ، پس در نهايت وضوح است ؛ چه ، دانستى كه روز ولادت در نزد ايشان ، دوشنبه بُود بدون خلاف و در شذور العقود ، ابن جوزى تصريح كرده و بر طبق آن ، اخبارى نيز روايت كردند ، و اگر دوشنبه دوازدهم ماه شد ، غرّه ، ناچار پنجشنبه باشد . پس غره ربيع الاول سال ولادت در نزد ارباب اين قول ، پنجشنبه باشد و به قواعد متقنه حسابيه محال است كه غرّه ربيع آن سال ، پنجشنبه باشد. توضيح آن كه چون خواهند بفهمند كه غرّه محرّم در نود سال پيش مثلاً چه روز بود ، با دانستن غرّه محرّم كه در او هستند ، اين نود سال را دو تقسيم مى كنند: يكى سال هاى كبيسه كه در هر سى سال ، يازده سال است. پس سى و سه سال از نود كبيسه دارا است و آن ، هفت هفت طرح مى كنند. از هر سال ، پنج روز مى ماند. باقى مانده هر سال را نيز جمع كرده ، به همين قسمْ طرح مى كنند. آنچه ماند ، ضبط كنند ؛ و ديگرى سال هاى بى كبيسه كه هر نوزده سال از سى سال است كه در مثال ، پنجاه و هفت است و آنها را نيز چنين كنند ، از هر سالى چهار روز مى ماند. باقى مانده از هر دو صنف را جمع مى كنند. اگر زايد از هفت شد ، هفت از آن را طرح مى كنند. آنچه ماند ، مى گيرند و به عدد آن از روز غرّه محرّم اين سال پيش مى روند. به هر كجا رسيد ، آن روزْ غرّه مجهول آن سال است. مثلاً غرّه اين محرّم ، شنبه بود و از آن حساب ، يك روز مانده ، غره آن محرّمْ جمعه خواهد بود و اگر دو ماند پنجشنبه ، سه ماند چهارشنبه و هكذا ، و با اين نسق ، تشخيص آينده را نيز بكنند ، جز آن كه در آن جا از بعد شمرند و اين قواعد را تخلّفى نيست به حسب تجربه ، مگر از دو راه و آن هم بسيار اندك:
اوّل چون مبدأ سال كبيسه معلوم نيست ، احتمال مى رود كه يك روز افزوده شود بر عدد باقى مانده ، به احتمال زيادتى يك سال ديگر از سال هاى كبيسه و به اين احتمال ، يك روز ديگر پيش مى رود و ترديد ميان آن روز ، مشخّص شده