مراحلِ مواجهه دو خبر متعارض از دیدگاه شیخ‌طوسی
مرحله اول: در جایی که همراه هیچ کدام از دو خبر، مرجِّحی وجود نداشته باشد و فتاوای فقها نیز مختلف باشد؛ در این‌صورت، روایتی که راوی‌اش «عادل» نیست کنار گذاشته می‌شود. عدالت مورد نظر در این‌جا، طبق تصریح خود شیخ عبارت است از این‌که راوی اعتقاد به حق (مذهب شیعه اثنا‌عشریه) داشته باشد:
ان یکون الراوی معتقداً للحق، مستبصراً فی دینه، متحرجاً من الکذب غیرمتهم فیمایرویه.1
مرحله دوم: عامی‌بودن راویِ یکی از دو خبر؛ شیخ می‌نویسد:
فأما إذا کان مخالفاً فی الاعتقاد لأصل المذهب و روی مع ذلک عن الأئمة علیهم السلام نظر فیما یرویه. فإن کان هناک من طرق الموثوق بهم مایخالفه وجب إطراح خبره.2
عبارت «طرق الموثوق بهم» را به خاطر بسپارید.
مرحله سوم: این‌که راوی یکی از دو حدیث، شیعه غیرامامی (فطحی، واقفی و یا ناووسی) باشد. کلام شیخ چنین است:
و إذا کان الراوی من فرق الشیعة مثل الفطحیة و الواقفة و الناووسیة و غیرهم نظر فیما یرویه: فإن کان هناک قرینة تعضده، أو خبر آخر من جهة الموثوقین بهم، وجب العمل به. و إن کان هناک خبر آخر یخالفه من طریق الموثوقین، وجب إطراح مااختصوا بروایته و العمل بما رواه الثقة.3
روشن است که مقصود شیخ از تعابیر «الموثوق بهم»، «الموثوقین بهم» و «الثقة»، راوی معتقد به حق (یعنی مذهب شیعه امامیه)، راه‌یافته در دین و دوری‌کننده از دروغ است و این یعنی، امامیِ صادقِ صحیح‌المذهب.
این سه مرحله، مربوط به تعارض بین دو خبر مسند است.
مرحله چهارم: تعارض یک خبر مسند با یک خبر مرسل؛ شیخ می‌نویسد:
و إذا کان أحد الراویین مسنداً و الآخر مرسلاً، نظر فی حال المرسل، فإن کان ممن یعلم أنه لایرسل إلا عن ثقة موثوق به فلاترجیح لخبر غیره علی خبره، و لأجل ذلک سوت
1.. ر.ک: العدة فی اصول الفقه، ج۱، ص۱۴۷_ ۱۴۸.
2.. همان، ص۱۴۹.
3.. همان، ص۱۵۰.
