گروهی دیگر.۱
دیگر منابع امامیه
آن‌چه گذشت، تمام یافته‌های ما در سخنان پیشینیان امامیه نیست، بلکه شیخ‌طوسی در کتاب گران‌سنگ العدة فی اُصول‌الفقه سخنی دارد که می‌توان مذهب و وثاقت غیاث بن کلوب را از آن برداشت کرد. وی در فرازهای پایانی سخن از حجیّت خبر واحد در چگونگی رویارویی با دو خبر متعارض چنین می‌گوید:
وأما العدالة المراعاة فی ترجیح أحد الخبرین علی الآخر فهو: أن یکون الراوی معتقداً للحق، مستبصراً، ثقة فی دینه، متحرجاً من الکذب، غیرمتهم فیمایرویه. فأما إذا کان مخالفا فی الاعتقاد لأصل المذهب و روى مع ذلک عن الأئمة علیهم السلام نظر فیما یرویه. فإن کان هناک من طرق الموثوق بهم ما یخالفه وجب اطراح خبره. و إن لم‌یکن هناک ما یوجب إطراح خبره، و یکون هناک مایوافقه وجب العمل به. و إن لم‌یکن من الفرقة المحقة خبر یوافق ذلک و لایخالفه، و لایعرف لهم قول فیه، وجب أیضا العمل به، لما روی عن الصادق علیه السلام أنه قال: «إذا نزلت بکم حادثة لا تجدون حکمها فیما رووا عنا فانظروا إلی ما رووا عن علی علیه السلام فاعملوا به»، و لأجل ما قلناه عملت الطائفة بمارواه حفص بن غیاث و غیاث بن کلوب، و نوح بن درّاج، و السکونی و غیرهم من العامة عن أئمتنا علیهم السلام ، فیما لم‌ینکروه و لم‌یکن عندهم خلافه.۲
این فراز از سخن شیخ‌طوسی، نشان از عامی‌بودن غیاث بن کلّوب از نگاه وی دارد. اگر به فراز دیگری از کلام شیخ‌طوسی که در آن به چگونگی رویارویی با اخبار فطحیان، واقفی‌ها و راویان ناووسی پرداخته است با دقت بنگریم، می‌توانیم وثاقت راویانی چون غیاث بن کلّوب و دیگر نام‌بردگان در کتاب عدّة‌الاصول را از نگاه شیخ‌طوسی، به‌روشنی ببینیم. بنگرید:
و إن کان ما رووه لیس هناک ما یخالفه و لایعرف من الطائفة العمل بخلافه، وجب أیضا العمل به إذا کان متحرجاً فی روایته موثوقا فی أمانته و إن کان مخطئا فی أصل الاعتقاد.۳
1.. ر.ک: مجمع‌الفائدة و البرهان، ج۱۱، ص۱۳۳؛ ج۱۴، ص۴۹.
2.. العدّة فی اُصول الفقه، ج۱، ص۱۴۹ _ ۱۵۰.
3.. همان، ص۱۵۰.
