جاى ديگر، نسبت ديگرى كه اين دو با هم راست نمىآيند و قبول يكى، مستلزم انكار ديگرى است. براى مثال، در جايى مدّعى، تشيّع را برساخته قرنهاى بعد مىداند و در جاىديگرى ادعا مىكند كه پيامبر خدا صلى اللَّه عليه و آله به امام على عليه السلام فرمان داد تا رافضيان را بكشد. اين دو گزاره به ظاهر مستقل و بىربط با هم، عملاً با هم تناقض دارند و مدّعى يا بايد بپذيرد كه رافضيان در زمان امام على بودهاند، در آن صورت، اين مذهب بعدها پديد نيامده است. يا بايد همچنان موضع پيشين خود را حفظ كند، در اين صورت، فرمان پيامبر خدا به امام على عليه السلام لغو خواهد بود. نمونههايى از اين قبيل مواجهه را در زير مىتوان يافت.
در آغاز مدّعى مىگويد كه مذهب رفض را زنى نهاده است؛ امّا در جاى ديگر مدّعى مىشود: «رافضيان اين روزگار همچنان اند كه رافضيان عهد على مرتضى». ۱ ناقض بر او خرده مىگيرد كه: «در اوّل كتاب بيان كرده است كه اين، مذهبى مُحدَث است و زنى نهاده است و ابن المقفّع، واضع آن بوده است و اين جا گويد كه در عهد على، رافضيان بودهاند». ۲
مدّعى، گاه نام بنيادگذاران تشيّع را نام مىبرد و عدهاى را بر مىشمارد، از جمله هشام بن حكم، شيخ مفيد، شيخ طوسى، و شيخ صدوق. ناقض بر او خرده مىگيرد كه افراد نام بردهشده، در زمانهاى مختلفى زندگى مىكردند و فاصله زمانى ميان آنها گاه دويست تا سيصد سال بوده است، حال آن كه همزمانى و «اتفاقِ حضور شرط است در وضع مذهب و طريقت».
البته مدّعى در باره بنيادگذاران تشيّع، سخن ثابتى ندارد. گاه زنى را واضع اين مكتب مىداند و گاه مىگويد كه رافضيان نزد ابن مقفّع شدند تا برايشان مذهبى برگزيند، ۳ و گاه نام كسان ديگرى را مىبرد و اين همه، نشان مىدهد كه وى در
