فوايد خاص روايات امكانى، جداسازى بين امكان صدور حديث و التزام به صدور آن، از دقّت‏هايى است كه مى‏تواند بسيارى از متون را در حيّز انتفاع نگاه دارد.
عبد الجليل قزوينى در جاهاى مختلف كتابش ميان امكان صدور حديث و اثبات و التزام به صدور آن، فرق نهاده و برخى از احاديث را از حيث امكانى پذيرفته و درصدد بررسى وقوعىِ آن برنيامده است. پذيرش امكانىِ حديث به اين معناست كه امكان صدور چنين روايتى از معصوم وجود داشته باشد، مثلاً اگر يك روايت، مشتمل بر مطلبى خلاف قرآن باشد و راهى براى جمع نباشد، قابل پذيرش امكانى نيست؛ يعنى امكان صدور آن از معصوم منتفى است؛ امّا اگر يك روايت اشكالاتى شبيه اين نداشته باشد، از حيث امكانى قابل پذيرش است؛ يعنى مى‏توان احتمال صدور آن از معصوم را داد. امّا اين‏كه واقعاً از معصوم صادر شده يا نه، بحث ديگرى است كه به بررسى‏هاى احرازى، نياز دارد. يعنى بايد وقوع چنين صدورى از معصوم، احراز و اثبات شود. اين مى‏شود پذيرش اثباتى و وقوعى، يعنى پذيرش وقوع صدور يك روايت از معصوم. برخى از محقّقان به جاى اصطلاح «پذيرش امكانى و اثباتى حديث»، از تعبير «پذيرش ثبوتى و اثباتى حديث» استفاده كرده‏اند.^۱
عبد الجليل رازى از قاعده «تفكيك بين امكان صدور و التزام به صدور حديث» در مواجهه با روايات، به خوبى بهره برده است. او در جايى از صاحب فضائح نقل مى‏كند: «گويند جعفر صادق را پرسيدند كه بترين قوم كدام باشند؟ او گفت سه كس باشند: آن كس كه دعوى خدايى كرده باشد و خدا يكى است و آن كس كه دعوى نبوّت كرده باشد به دروغ چون مسيلمه كذّاب و غير وى و آن كس كه دعوى امامت كرده باشد چون بو بكر و عمر و غير ايشان از ديگر امامان إلى يومنا هذا». آن گاه در پاسخ، اين خبر را جزو آحاد دانسته و آن را موجب علم و عمل نمى‏داند. يعنى نتوانسته وقوعش را احراز نمايد؛ امّا امكان صدورش را نفى نكرده و وجه و مَحمِل آن را