و جماعتى از حشويان كه پيش از اين، خود را بر اين طايفه بستند، اين معنى گفتهاند و بحمد اللَّه از اين ايشان بسى نماندهاند و اصوليان شيعه از ايشان و از چنين دعاوى تبرّا كردهاند و بر خلاف و بطلان اين دعاوى تصنيف كرده و حجّت انگيخته تا هيچ مشبّهى مجبّر خارجى را طعنى بنماند».۱
سه. جريان نفاق
رازى، آگاهىهاى خوبى از آيات نازله در شأن منافقان و گروههاى مخالف پيامبر در ميان مسلمانان دارد و به شأن نزول آيات (إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَ اللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُون ..َ)،۲(وَ إِن نَّكَثُواْ أَيمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَ طَعَنُواْ فىِ دِينِكُمْ فَقَاتِلُواْ أَئمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ ينتَهُونَ)،۳(وَ مَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللَّهِ وَ بِرَسُولِهِ وَ لَا يَأْتُونَ الصَّلَوةَ إِلَّا وَ هُمْ كُسَالىَ وَ لَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَ هُمْ كَرِهُونَ)،۴(فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَ كَرِهُواْ أَن يُجَاهِدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَ أَنفُسِهِمْ فىِ سَبِيلِ اللَّهِ وَ قَالُواْ لَا تَنفِرُواْ فىِ الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَّوْ كاَنُواْ يَفْقَهُونَ)،۵ و (وَ إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَ الَّذِينَ فىِ قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا وَ إِذْ قَالَت طَّائفَةٌ مِّنْهُمْ يأَهْلَ يثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُواْ وَ يسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبىَِّ يقُولُونَ إِنَّ بُيوتَنَا عَوْرَةٌ وَ مَا هِىَ بِعَوْرَةٍ إِن يرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا)۶ اشاره مىكند و تلاش دارد از آنان كه اعتقاد به رسالت پيامبر نداشتند، ولى بر زبان، سخن از اسلام مىراندند، چهرهاى ترسيم كند. از اين رو، آيات متعدّدى را در اين باره گزارش و تحليل كرده است.۷
چهار. شارعيت پيامبر صلى اللَّه عليه و آله
رازى با استناد به دو آيه، تشريع احكام را از دايره رسالت نبوى، خارج دانسته است:
مصطفى عليه السلام را با درجه أعظم و مرتبه اكبر نرسد كه حكمى از احكام
1.همان جا.
2.سوره منافقون، آيه ۱ به بعد.
3.سوره توبه، آيه ۱۲.
4.سوره توبه، آيه ۵۴.
5.سوره توبه، آيه ۸۱.
6.سوره احزاب، آيه ۱۲ - ۱۳.
7.نقض، ص ۳۵۰ - ۳۵۱.