اين اختلاف و كشف حكم نخستين آن، بسيار ضرورى است كه البته نياز به بررسى ابعاد تاريخى آن دارد؛ چرا كه در خود قرآن،^۱ جز بر جواز اوّليه آن، مطلب ديگرى نيامده است. رازى با استناد به اجماع اماميه، سيره تاريخى مسلمانان رايج در عهد پيامبر صلى اللَّه عليه و آله و خليفه اوّل، جواز و استمرار ازدواج موقت را استنباط كرده است:
نكاح متعه، خداى فرموده است و آيه قرآن بدان ناطق است آن جا كه فرمود خداى تبارك و تعالى: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَاَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ)؛^۲ يعنى مهورهنّ و اين نكاح متعه است و اجماع اماميه بر اين است و اجماع شيعت حجّت است كه هميشه قول مقطوع على عصمته داخل بوده است در اقوال ايشان و در عهد رسول خدا نكاح متعه ظاهر بوده است و در ايّام خلافت بو بكر، معمول بوده است.^۳

ز. تفسير موضوعى‏

تفسير موضوعى آيات، از جمله ويژگى‏هاى روش تفسيرى نقض است كه مطابق آن، آيات مرتبط با يك موضوع، دسته‏بندى شده و تحليل مجموعى از آنها ارائه مى‏شود.

يك. جهاد مؤمنان‏

برخى از مخالفان شيعه، با هدف كم‏رنگ كردن رشادت‏هاى امام على عليه السلام در غزوات، چنين استدلال آورده‏اند كه «ظفرهاى اسلام به معجز رسول بود نه به مردى على تنها». رازى در نقد اين سخن، با يك واقع‏نگرى تاريخى، آيات مربوط به مجاهدت مؤمنان را در پاسخ به اين اشكال آورده و چنين گفته است:
امّا جوابِ اين كلمات كه «ظفرهاى اسلام به معجز رسول بود نه به مردى على تنها» پس آيت (وَ رَدَّ اللَّهُ الَّذينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنالُوا خَيْرًا وَ كَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنينَ الْقِتالَ وَ كانَ اللَّهُ قَوِيّاً عَزيزًا)⁴ را اثرى نباشد و اين آيت كه بارى تعالى گفت: (الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَ هَاجَرُواْ وَ جَاهَدُواْ فىِ سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ