براساس آن، حديث با چهار معيار: صحيح، حَسَن، موثّق و ضعيف ارزيابى مى شد،صرفاً در بُعد «تصحيح سَنَد» معتبر خواهد بود، نه در اثبات صدور. پس نمى توان براساس معيارها و تعاريف متداولِ اصطلاحات، بسيارى از روايات را از حيّز انتفاع خارج كرد و يا به روايات اعتقادى، انسان شناسى، فلسفه اخلاق و عرفان نظرى و… به ديده طفيلىِ عقل نظرى نگريست و به احاديث اخلاقى، عبادى و روايات عرفان عملى نيز از باب قاعده تسامح در ادّله سنن، عمل كرد.
5ـ ما مدّعى نيستيم كه همه روايات براى همگان در حدّ اعجاز است و يا اينكه تنها راه نقد حديث، شناسايى قرائن متنى و مضمونى است. درعوض، براين نكته واقفيم كه معصوم(ع) با همه مخاطبان، با يك سبك ـ از بُعد لفظى و معنوى ـ سخن نمى گويد. همچنين معتقديم كه گفتار و كردار معصوم (ع) تجلّى شخصيّت متعالى اوست. از همين روى، كلامشان نور و فرمانشان مايه رشد است.اينك اگر كسى چنان توفيقى رفيقش شد كه با مكاشفه و با ديدن آثار و شنيدن گفتار، به قطعيّت صدور آنها پى ببرد، زهى توفيق! و نيز اگر براثر ممارست علمى، فنّى وسبك شناسى (نظير ابن ابى الحديد) به توفيق اثبات صدور دست يافت، باز توفيق بزرگى است. ولى اگر دستش از هردو طريق كوتاه بود، يا حديث( به خاطر همزبانى با مخاطب، يا به لحاظ محدوديّت موضوعى ـ چنانكه روايات فقهى غالباً اين ويژگيها را دارند ـ ) از تعالى تعبير و مضمونْ عارى بود، بى شك اثبات صدور آنْ در شيوه «راوى شناسى و معرفت به طبقات رجال» منحصر خواهد بود.