«وإن كان بعضها يمكن المناقشة فيه، فمجموعها لا يمكن ردّه عند الإنصاف… ^۱ هرچند برخى ازاين استدلالها قابل مناقشه است، امّا انصافاً مجموع آنها را نمى توان مردود دانست».
نكته مهم اين است كه صاحب وسائل تصريح دارد براينكه تعدادى از قرائن ياد شده، صدور حديث را اثبات مى كنند؛ چنانكه برخى از آنها بر صحّت مضمون حديث دلالت دارند. ولى دو مجتهد بزرگ و حديث شناس فرزانه، در تحكيم اين شيوه و قانونمند كردن آن، حرف آخر را زدند و راه هرگونه شك و ترديد را بستند. آن دو بزرگوار، علّامه مامقانى و اصولى نامدار، وحيد بهبهانى بودند.
مرحوم مامقانى در مقباس الهداية تصريح مى كند كه تأكيد متأخّران بر شرايط راوى حديث، به معنى اين است كه حديث، بايد از بُعد سندى مورد بررسى قرارگيرد؛ نه اينكه تنها راه اثبات صدور را در شيوه سندشناسىِ رجالى منحصر بدانند و به قرائن متن و مضمون، ابداً توجّه نشود. ايشان مى نويسد:
پس بدان، نظرگاه آنان در اين سخن، عبارت از ضبط طريق اعتبار حديث يا عدم آن از جهت صرف سند(با قطع نظر از قرائن خارجى) است، نه منحصر كردن اعتبار حديث و عدم آن، در شرايط راوى(به طور مطلق)، به همين سبب. بسيار در مى يابيد كه آنان حديث موثّق(بلكه صحيح) را رد مى كنند و به حديث قوى (بلكه به ضعيف) عمل مى كنند. اين عمل، به خاطر عنايت به قرينه هاى خارج از سند است. ^۲
مرحوم وحيد بهبهانى، صريحتر از مرحوم مامقانى، به تبيين اين شيوه پرداخته است. او تصريح مى كند كه ملاك عدم ترديد محقّقان اسلامى در صدور نهج البلاغه، صحيفه سجّاديه و دعاهاى معروف، همه براساس همين روش درنقد حديث است. او مى گويد: