بدان كه صحيح در نزد قدما غير از صحيح در اصطلاح متأخّران است؛ چون صحيح در نزد قدما عبارت از چيزى است كه به صدور آن از معصوم، اطمينان وجود دارد؛ اعمّ از اينكه منشأ اطمينانشان اين باشد كه راوى از اهل عدالت و وثاقت است يا نشانه هاى ديگر؛ و آنان به صدور حديث از معصوم، قطع يا ظن به صدور حاصل مى كردند،چنانكه استاد بزرگ وحيد بهبهانى به آن تصريح كرده است. ^۱
همو، تصريح كرده است به اينكه «نسبت ميان صحيحِ قدما و صحيح متأخّران، عموم مطلق است؛ ولى متأخّران، صحيح را بر حديثى اطلاق كرده اند كه سندش با نقل عادل امامى در تمام طبقات (به طور متّصل) به معصوم برسد؛ چنانكه شهيد ـ ره ـ در بدايه اش به آن تصريح كرده است». پس از آن، به تبيين فلسفه تضعيف برخى از روايات كافى توسّط مرحوم علامه مجلسى مى پردازد و با توجه به اختلاف نگرش مرحوم مجلسى و مرحوم كلينى به مفهوم حديث صحيح و ضعيف، آن تضعيفها را موجب بى اعتبارى آن روايات نمى داند.
مولفان كتاب الحياة در تبيين روش خويش در نقد احاديث، مى نويسند:
مشايخ گذشته ما (از فقها و محدّثان) به احاديثى كه به صدور آن اطمينان مى يافتند، عمل مى كردند(هرچند اين اطمينان از قرينه هاى خارجى ـ غير از سند ـ حاصل شده بود) و به مقتضاى آن فتوا مى دادند. فقهاى متأخّر، حتّى در عصر حاضر نيز به شيوه آنان عمل كردند. بنابراين، اعتبار حديث و عمل به آن در نزد آن بزرگان، اعم است از آنچه كه دو فرزانه، يعنى سيّدبن طاووس(م673هـ.) و شاگردش علامه حلّى(م726هـ.) در اواخر قرن هفتم و آغاز قرن هشتم، در مورد حديث، اصطلاح كردند. استاد ما، عالم ربّانى، متألّه قرآنى و واقف بر حقايق معارف قرآن و حديث، شيخ مجتبى قزوينى