نزديك زمان ما تا صاحب جواهر، از يك حديث كه سند آن اعتبار دارد، استفاده مىكنند و معروف نزد آنها اين است كه زوجه، از ارث اراضى محروم است، هر چند مشهور ميان فقها تا عصر صاحب جواهر اين بوده كه زوجه محروم از ارث اراضى، آن است كه ذات ولد نباشد. من وقتى در آيات دقّت مىكردم، ديدم اين فتوايى كه امروز معمول شده (كه از صاحب جواهر به بعد، مطلقاً زوجه را از اراضى محروم مىدانند)، بر خلاف مستفاد از آيه شريفه است. اين مطلب را در نوشته هاى فقهى بحث كرده ام.

علوم حديث: امروزه معمول فقها اين شده است كه در تفحّص هاى فقهى خودشان، بيشتر به جوامع حديثى خاصّى كه روايات فقهى در آنها جمع آورى شده، مراجعه مىكنند.آيا در كار استنباط، مراجعه به اين كتابها و به اين رواياتى كه به روايت فقهى معروف اند كافى است؟

استاد تجليل: خوب؛ چه بسا بعضى ها اكتفا كنند به چيزى كه مثلاً در «كتاب الصّلوة» حاج آقا رضا آمده، يا در جواهر آمده، يا در مصباح الفقيه؛ ولى اگر انسان خودش تتبّع كند، شايد بيشتر از آن هم به دست بياورد. البتّه وسائل روايات فقهىِ همه كتب معتبر را جمع كرده، ليكن در وسائل هم اين طور نيست كه انسان بتواند به احاديث يك باب اكتفا كند. در وسائل مرتّباً مىگويد: تقدّمَ، يأتى، تقدّم مايدلّ عليه، سيأتى مايدلّ عليه، و... معلوم نيست كه به كجاى كتاب، ارجاع داده است.
يكى از نكاتى كه مرحوم آية الله بروجردى در تأليف كتاب حديث تذكّر مىدادند، اين بود كه در هر موضوع، بايد تمامى احاديث آن موضوع، همانجا جمع آورى شود؛ نه اينكه به قبل و بعد، ارجاع داده شود.
بله؛ به هر ترتيب، فقيه بايد براى استنباط، كاملاً دوره حديث را ببيند.