به بهانه تصحيح « أخبار الزينبات » - صفحه 15

يكى ديگر، داستان «حتى برده فروش» كه جمله اى دارد رسول خدا در مذمت برده فروشى.
اين مرد عالم به من توصيه كرده بود اين دو داستان را در عين اين كه اصل و اساس دارد، از آن كتاب بردارم؛ زيرا داستان اولى موجب سوء استفاده كسانى مى شود كه معتقدند زن مى تواند از منزل بيرون برود و داستان دوم مورد سوء استفاده مخالفان بردگى مى شود.
من منكر اين اصل كلى نيستم كه احيانا اگر گفتن حقيقتى سبب انحراف مردم از اين حقيقت بشود، نبايد گفت؛ زيرا گفتن براى ارشاد مردم به حقيقت است، نه براى اين كه وسيله دور شدن از حقيقت بشود. البته كتمان حقايق، حرام است... .
در عين حال، من معتقدم مقصود، اين است كه مردم، حقايق را به خاطر منافع خود كتمان نكنند، ولى اين كه حقيقت را به خاطر خود حقيقت (و البته در شرايط محدود و موقّت و معيّنى براى فرار از سوء استفاده) اظهار نكنيم، مشمول اين آيه نيست. به عبارت ديگر، دروغ گفتن حرام است؛ اما راست گفتن هميشه واجب نيست؛ يعنى احيانا در مواردى بايد سكوت كرد.
من معتقدم اين گونه مصلحت انديشى ها، اگر بر مبناى مصالح واقعى حقايق باشد (نه بر مبناى حفظ منافع افراد و اشخاص و اصناف و طبقات)، مانعى ندارد. ۱
به نظر مى رسد براى تأمّل و اظهار نظر درباره موضوع، نخست بايد صورت مسئله را ترسيم كرد. به هنگام ناسازگارى دستاورد يك پژوهش علمى با باورهاى عمومى سه واقعيت در ميان است و بايد هر كدام را جدا بررسى كرد تا بتوان نظر كلى ارائه داد:
1. پژوهش
2. اعلام و ترويج نتيجه پژوهش
3. باورهاى عمومى.
گمان نمى كنم در جواز انجام دادن پژوهش هاى علمى در چنين موضوعاتى ترديد روا باشد، گرچه ممكن است درباره اولويت و يا ضرورت آن، ترديد شود؛ بلكه

1.مسئله حجاب، ص ۲۵۲ ـ ۲۵۴.

صفحه از 17