ظهر على المطّلع البصير بكتب الأخبار ـ أنّه(؟) موافق للعامّة العميا ، بل قد يصدر من أعاظم الشيعة ما بطلانه من ضروريات مذهبهم كالقياس ، فإذا كان مثل ابن الجنيد قال به وبكثير من نظائره فما ظنّك بغيره ، وبالنسبة إلى ما يكون بطلانه أخفى من بطلان القياس سيّما أصحاب علي بن الحسين عليه السلام حيث إنّه عليه السلام لشدّة التقيّة لم يتمكّن من إظهار الحق اُصولاً وفروعا إلاّ قليلاً لقليل من خواصّه ؛ ويُرشد إليه أنّ الشيعة الذين لم يقولوا بإمامة الباقر عليه السلام تبعوا العامة في الفروع إلاّ ما شذّ وندر ؛ وذلك لأنّه عليه السلام أوّل من تمكّن منهم عليهم السلام من إظهار الحق ، ومع ذلك لا يتمكن إلاّ لقليل ، ثمّ من بعده الصادق عليه السلام لإظهار كثير ثمّ الكاظم وهكذا ، ومع ذلك لا يبعد أن يكون كثير من الحقّ مخفيّا على طالبيه إلى ظهور خاتم الأوصياء ورافع الجور والجفاء عجّل اللّه فرجه وسهّل مخرجه ، فتدبّر مليّا.
[23 .] ومنها: قولهم «فلان كان واليا من قبل بني اُمية» أو «كان واليا [من] قبل المخالفين» وأمثالهما من العبائر ؛ فإنّه لا شك في أنّ ظاهر أمثال هذه العبائر الذمّ والقدح ، إلاّ أنّ معظم العلماء يتأمّلون ^۱
في رجل من الرواة من هذه الحيثيّة. نعم العلاّمة صار إلى أنّ كون هذا الرجل واليا من قِبَل [بني اُميّة] يوجب التوقّف فيه ، كما صرّح به في ترجمة حذيفة بن منصور بن كثير ^۲ بن سلمة بن عبدالرحمن حيث قال:
والظاهر عندي التوقف فيه؛ لما نقل أنّه كان واليا من قبل بني اُميّة، ويبعد انفكاكه عن القبيح . ^۳
واعترض عليه: أنّ هذا لا يقتضي القدح ؛ لاحتمال الوجوه الصحيحة المسموعة له ، لكون ذلك ^۴ بإذنهم عليهم السلام أو تقيّةً أو حفظا لأنفسهم أو غيرهم أو لاعتقادهم الإباحة . ^۵