13. آية اللّه خويى رحمه الله سكونى را به سبب وقوع در طريق ابن قولويه توثيق مى كند. ^۱ مى دانيم كه ايشان به توثيق عام راويان واقع در سلسله طريق ابن قولويه در كامل الزيارات معتقد است. ^۲
14. آية اللّه نمازى شاهرودى معتقد است كه توثيق سكونى از طريق توثيق عام «شيخ اجازه بودن» قابل بيان است. ايشان پس از آن كه كلام آية اللّه خويى را در توثيق سكونى نقل مى كند، مى نويسد:
و قد وثّقه العلامة الخوئى لوقوعه فى طريق ابن قولويه القمى، لكنّا لا نحتاج إلى توثيقه، لكونه من شيوخ إجازة كتاب الغير، كما أوضحنا فى كتابنا الأعلام الهادية فى إعتبار الكتب الأربعة. ^۳
ابوالهدى كلباسى اشكالاتى را به دلايل ارائه شده از سوى ميرزا حسين نورى وارد كرده است كه در ذيل به مواردى از آن اشاره مى شود: ^۴
1. آنچه ميرزاى نورى از بسيارى همچون سيد بحرالعلوم نقل مى كند كه اشتهار سكونى به ضعف، هيچ بنيان و اساسى ندارد و ممكن است سبب ضعف وى تنها عامى مذهب بودن وى باشد، نه تنها هيچ تصريحى بدان نشده است، بلكه از كتاب السرائر ^۵ عدم اختلافى بودن ضعف سكونى نقل گرديد. افزون بر اين، سخن گروهى از رجاليان اهل سنّت مبنى بر ضعف سكونى نقل گرديد.
2. مرجع سخن در دلايل اول، دوم و چهارم يكسان است؛ چرا كه تمام اين ادله به كلام شيخ طوسى بازگشت مى كند و مى دانيم كه تعدد كلام يك شخص، در موارد مختلف، هيچ گاه تعدد ادله را به همراه ندارد؛ به عنوان مثال، اگر يك راوى از سوى يك رجالى در دو جاى مختلف توثيق شود، آيا مى توان معتقد به تعدد توثيق شد يا توثيق يكى است و مصاديق متعدد؟! از همى روست كه شيخ حسن، صاحب معالم، توثيق يك راوى از سوى نجاشى و علامه حلّى را تعدد توثيق نمى داند؛ چرا كه معتقد است مرجع اعتقاد علامه حلّى همان سخن نجاشى است.
افزون بر اين، دليل دوم ـ كه توثيق سكونى را از سوى شيخ طوسى در مواضعى از كتب وى نيز عنوان مى كند ـ و محقّق حلّى نيز بدان توجه داده است، ناصحيح است؛ چرا كه ثبوت اين نسبت به جز در كتاب العدّة جاى تأمل دارد.
بر اساس آنچه گذشت، مى توان گفت كه دليل سوم و پنجم نيز به عنوان دليل خاص قابل طرح نيست؛ چرا كه اين دو دليل نيز به كلام محقّق حلّى بازگشت مى كند. از اين رو، بايد اشاره كرد كه پنج دليل نخست، به يك دليل، آن هم سخن شيخ طوسى در العدّة بازمى گردد.