حجّيت و طريقّيت قطع نمى تواند تصرفى كند، ولى اين امكان براى شرع وجود دارد كه «حكم خود» را محدود كرده و در مواردى كه قطع از «طريق خاصى» به وجود آمده باشد، مانند قطع از قياس، مكلّف را از عمل كردن بر طبق قطع، معاف كند و به او بگويد كه اگر از راه قياس قطع پيدا كردى، وظيفه اى ندارى؛ چه اين كه قطع حاصل از راه هاى غير متعارف، مانند جفر و رمل، هم مى تواند چنين وضعى داشته و قاطع بدان، مكلف به ترتيب اثر دادن به آنچه كه قطع پيدا كرده، نباشد. با اين تحليل، نه شارع در خود قطع تصرفى كرده است كه با ذاتى بودن طريقيت قطع منافات پيدا كند، و نه موضوع احكام خود را هرگونه قطعى، و لو از طريق قياس، قرار داده است. ميرزاى نايينى، روايت ابان را ناظر به اين تحليل مى داند:
فان المستفاد من رواية ابان عدم اعتبار القطع الحاصل من القياس من باب نتيجة التقييد، ففى الحقيقة موضوع تلك الاحكام من لا يكون عالما بها من طريق القياس و هذا ليس تصرفا فى ناحية القطع حتى يقال بأن طريقيته غير قابلة لان تنالها يد الجاعل نفيا و اثباتا بل تصرف فى ناحية المقطوع و تخصيصه بموضوع خاص دون آخر، بل لا يبعد ان يكون القطع الحاصل من الجفر و الرّمل و نحوهما ايضا كذلك، بأن تكون الاحكام الواقعية مختصة من باب نتيجة التقييد بغير العالمين بها من تلك الطرق الغير المتعارفة. ^۱
پس از ميرزاى نايينى، اين تحليل مورد نقد قرار گرفته و حتى شاگردان وى هم از قبول آن سرباز زده اند. آنها مى گويند كه در روايت ابان هيچ شاهدى بر اين كه امام از ابان خواسته اند به قطع خود عمل نكند، وجود ندارد؛ بلكه حضرت با بيان سنت پيامبر درباره ديه، او را متوجّه اشتباه خود كرد. در حقيقت، وقتى ابان اين حكم را از زبان «معصوم» شنيد و «واقع» را درك كرد، قطع گذشته اش زايل گرديد و موضوع، به طور كلى، منتفى شد؛ نه اين كه امام با فرض بقاى قطع، از او خواسته باشد كه بدان ترتيب اثر ندهد:
ليس فيها ـ اى رواية ابان ـ دلالة على المنع عن العمل بالقطع على تقدير حصوله لأبان، فان الامام قد ازال قطعه ببيان الواقع و أن قطعه مخالف له و ذلك يتفق كثيرا فى المحاورات العرفية ايضا. ^۲
به علاوه، نظريه نايينى از نظر ثبوتى نيز مورد نقد قرار گرفته است و فرضيه اى «غير معقول» تلقى شده است. ^۳
ميرزاى نايينى، نكته ديگرى نيز درباره نهى از عمل به قياس مطرح است كه از نظر مبنايى در