با مرد برابر مى شود. درباره اين قاعده به لحاظ حكم عقلى بايد بررسى نمود كه:
الف. آيا حكم به تنصيف ديه زن نسبت به مرد، خلاف عقل است؟
ب. آيا حكم به برابرى ديه زن و مرد در كمتر از ثلث، خلاف عقل است؟
هيچ كس از كسانى كه ايراد عقلى بر صحيحه ابان گرفته اند، از حكم عقل درباره اين مسأله سخنى نگفته اند و نتوانسته اند اين دو حكم را مخالف حكم قطعى عقل بدانند. پس چگونه مى توان با قبول اين دو مقدمه، در نتيجه آن ترديد كرد و آن را خلاف عقل دانست؟ براى كسانى كه حكم اول را به عنوان قاعده قابل قبول مى دانند، اين امكان وجود دارد كه بگويند در موارد كمتر از ثلث، مثل يك تا سه انگشت، ارفاقى نسبت به ديه زن صورت گرفته است، ولى در مورد چهار انگشت و بيشتر، اين ارفاق برداشته شده و قاعده كلى جارى مى شود. آيا با وجود چنين احتمالى جايى براى استناد به «اولويت قطعى» و يا «لزوم افزايش خسارت در موارد افزايش جنايت» به عنوان يك حكم قطعى عقل باقى مى ماند؟!
برخى از فقها براى آن كه مشكل ناسازگارى روايت ابان را با حكم عقل حل كنند، به شيوه ديگرى روى آورده اند. آنان با تفكيك بين «احكام عقل» و «استنباط هاى عقل از علل احكام شرع» اين نظريه را مطرح كرده اند كه احكام عقل، هميشه و همه جا معتبر است و هرگز شرع به ابطال احكام عقلى، حكم نمى كند؛ ولى ورود عقل به حوزه كشف ملاكات احكام و كند و كاو از علل و مصالح آنها نارواست؛ زيرا عقل به ملاكات احكام شرع نمى تواند احاطه پيدا كند و تشخيص هاى عقل در اين باره از برخى گمانه زنى ها فراتر نمى رود. اگر باب ورود به اين حوزه به روى عقل گشوده شود، بسيارى از احكام شرعى در معرض تزلزل قرار مى گيرد؛ چه اين كه خطاهاى عقل نيز در اين باره كم نيست؛ هر چند براى كسانى كه در اين مسير قرار گرفته اند، «احتمال خطا» وجود نداشته است.
شيخ انصارى، از اين زوايه، به سراغ صحيحه ابان رفته است و معتقد است كه روح اعتراض امام به ابان، در به كارگيرى عقل براى كشف ملاكات احكام و استنباط حكم بر مبناى اين ملاكات است. وى پس از مباحثه با اخباريان ـ كه علم حاصل از مقدمات عقلى را حجت نمى دانند ـ و نقد و نفى ديدگاه آنان، با يك استدراك، به بررسى نقش عقل در كشف ملاكات مى رود و مى گويد:
نعم، الانصاف أنّ الركون الى العقل فيما يتعلق بادراك مناطات الاحكام لينتقل الى ادراك نفس الاحكام موجب للوقوع فى الخطأ كثيرا فى نفس الامر، و ان لم يحتمل ذلك عند المدرِك، كما يدل عليه الاخبار الكثيرة الواردة بمضمون: «ان دين اللّه لايصاب بالعقول»، و اوضح من ذلك كلّه رواية ابان، و هى و ان كانت ظاهرة فى توبيخ ابان على ردّ الراوية الظنية التى سمعها فى العراق بمجّرد استقلال عقله بخلافه او على تعجّبه ممّا حكم به الامام عليه السلام من جهة مخالفته لمقتضى القياس، الاّ انّ مرجع الكل الى التوبيخ على مراجعة العقل فى استنباط الاحكام، فهو توبيخ على المقدمات المفضية الى مخالفة الواقع. و قد اشرنا الى عدم جواز الخوض لاستكشاف الاحكام الدينية فى المطالب العقلية و الاستعانة