از حكم عقل زايل كرد ؛ زيرا نفسى كه به قطع مى رسد ، تا آن قطع باقى باشد ، ميان علم و جهل مركّب خود مميّزى نمى شناسد . از اين رو ، به نا چار ، قطع درست و نا درست را مساوى علم و يقين مى بيند . و نمى توان براى قطع علمى ، حكمى متفاوت با حكم قطع جهلى مقرّر نمود . بنابراين ، حكم به عدم حجيّت عقل و يقين ، ممكن نيست و شرايط تشريع چنين حكمى وجود ندارد .
اما خداى متعال كريم تر از آن است كه در جمع ميان حجّيت ذاتى عقل و خطا پذيرى انسان در تعقّل ، بندگانش را گرفتار دردى بى درمان نمايد و برايشان راه گريزى ، در چالش هاى موجود ميان تعقّل پر خطا و نقل نا سره ، و نيز ميان علم و يقين درست و جهل مركّب قرار ندهد .

3 ـ 3 ـ 4 . تصرّف در مبادى تعقّل و قطع

با عنايت به آنچه بيان شد ، چاره كار در برون رفت از اين مشكل جز به تصرّف در مبادى پيدايش قطع انسان نمى تواند باشد . از جمله راه هاى تصرّف در مبادى تعقّل و قطع ، توجّه دادن به امور ذيل است :
1 . كوتاهى پاى عقل و محدوديت حوزه ادراكى اش ، در شناخت امورى چون حدود و تفاصيل احكام تعبّدى ، معرفت كنه ذات و صفات الهى و مانند آن ، و نيز قصور عقل معمول افراد در برخى مباحث ، مانند قضا و قدر . ^۱
2 . خطا پذيرى بسيار انسان در موارد قطع و تعقّل خويش ، به ويژه در تحليل هاى نظرى مركّب و مشتمل بر مقدّمات بسيار .
3 . عصمت وحى و مبادى آن و همچنين عصمت پيشوايان الهى در گفتار و رفتار نيز مقتضاى حكم يقينى عقل و مفاد قطعى نقل است . از اين رو ، احتمال صحّت مفاد حديث منسوب به معصومان عليهم السلاممستلزم نا درستى انگاره عقلى خواهد بود .
4 . مقرّر نمودن راه هاى تهذيب نفس كه منجرّ به موهبت الهى فرقان ميان حقّ و باطل براى انسان خواهد بود .
5 . هر چه را كه براى انسان غريب و نا مأنوس و مايه استيحاش بود ، نمى توان باطل شمرد . ^۲
بر اين اساس ، خود انسان بايد توجّه داشته باشد كه معمولاً آنچه كه يقينيات او را تشكيل مى دهد ، عبارت اند از : اوّليات ، فطريات ، متواترات ، تجربيات ، مشاهدات و حدسيّات .
و وقتى در تنظيم و ساختار قياساتى ـ كه حدّ وسط آنها اوّليات است ـ مغالطه راه يابد ، يا تجربيات و مشاهدات ما از نفوذ خطا مصون نباشند ، جاى ترديدى براى خطا پذيرى ساير يقينيات باقى نمى ماند .