سازد و فكر و انديشه اش را اصلاح نمايد ؛ خصوصا اگر رواياتى كه قطع يا اطمينان به صدورشان حاصل است ، داراى ظهور جلىّ و مستقرّى باشند .
با اين همه ، اگر يقين به تنافى آن حديث با عقل باقى ماند ، چاره اى جز مسكوت گذاشتن يا تأويل آن نيست .

1 ـ 2 ـ 3 ـ 3 . شروط مقبوليت تأويل

مقبوليت وجه تأويل در مقام ثبوت نيز تابع وجود احتمال و نبود قطع ، عقلى يا نقلى ، بر خلاف آن است ؛ يعنى به ميزان احتمال اين كه چنان معنايى از سوى معصوم قصد شده باشد ، حقّ و جايگاهش محفوظ مى ماند . امّا پذيرش وجه تأويل در مقام اثبات ، مشروط به دو شرط ذيل است :
1 . عرف بر آن تأويل مساعدت نمايد ، و مراد از عرف در اينجا ، نوع افراد هم صنف مخاطبان معصوم در حديث مورد تأويل است .
2 . اگر تأويلى عرفى نبود ، بايد شواهدى روشن و مورد پذيرش عرف ياد شده ، در آيات و روايات محكم بر تأويل مزبور دلالت نمايند ، نه آن كه به آيات و رواياتى استشهاد گردد كه وضوح لازم و قابل پذيرش ، را در دلالتش بر آن تأويل ندارند ؛ زيرا اين امر از مصاديق ارجاع متشابهات به متشابهات است ، كه شديدا از آن منع شده و تأكيد گرديده كه يا متشابهات را به محكمات برگردانيم و يا در تأويل آنها توقّف نماييم . ^۱

3 ـ 3 ـ 3 . تنافى انگاره عقلى با ظواهر متكرّر الورود

اگر در مجموعه اى از روايات يا آيات از موضوعى به طور مكرّر به يك شكل تعبير شده باشد و وجه تأويل آن در آيات و روايات ديگرى با وضوحى بيشتر و قوى تر نيامده باشد ، معمولاً تأويل آنها براى موافق گردانيدنشان با وجه مورد تعقّل ما سر به تأويل بدعت آلود در مى آورد كه چندان دست كمى از انكار معارف و مفاد آن روايات (يا آيات) ندارد . زيرا گر چه هم آيات قرآن و هم روايات متشابه نيازمند به تأويل هستند ، اما نوعا خداى متعال يا پيشوايان معصوم عليهم السلام در حجّت بالغه دين ، يعنى كتاب و ميراث مأثور از سنّت ، محكمات آنها را نيز به خوبى و روشنى بيان نمودند تا نيازى به تأويل ديگران در مباحث اختلاف خيز دين باقى نماند . ^۲
و اگر در جايى سخنى متشابه فرمودند و تأويلش را به عقل مخاطب واگذاردند ، به عقلى وا مى گذارند كه نوعا افراد هم صنف مخاطبانِ آن سخن از چنان سطحى از عقل برخوردار هستند ، نه