است، نه به عنوان مبلغ حكم خدا و دستورى تبليغى.
لذا اختلاف روايات درباره متعلق زكات به جهت تفاوت شرايط زمانى و مكانى دو امام يا دو دوره از زندگى يك امام است.

تعارض روايات در باب فروش آب

شيخ حر عاملى در كتاب وسايل دو گروه روايت را در اين مورد نقل مى كند:
دسته اى بر جواز خريد و فروش آب دلالت دارند ^۱ . (آبى كه بوسيله حيازت و مانند آن تملك شده است) و گروهى از روايات هم بر عدم جواز فروش آب زائد بر نياز دلالت مى كنند ^۲ .
يكى از راههاى جمع بين اين روايات و علاج تعارض آنها اين است كه بگوييم: نهى در دسته دوم از روايات نهى ولايى است كه براساس مقتضيات زمان صادر شده و اختصاص به همان شرايط دارد. وجود و بقاى چنين حكمى دائر مدار مصلحتى است كه حاكم آن را تشخيص داده است؛ يعنى با شناخت شرايط و زمينه صدور هر كدام از روايات راز تفاوت و اختلاف آنها معلوم مى شود و تعارض آنها علاج مى گردد.
خلاصه اينكه گرچه فهم بسيارى از روايات و احاديث بدون تكلف امكان پذير است اما برخى از روايات از آنجا كه در شرايط خاص و يا براى گروه خاص و يا مسئله خاصى بيان شده است، فهم مراد و مقصود حقيقى اين دسته از روايات بدون شناخت آن شرايط و مخاطبان آن و بدون توجه به قراين و شواهد خارجى مؤثر در معناى آنها امكان پذير نيست و نمى توان با تكيه به معناى ظاهرى و تحت اللفظى آنها به مراد واقعى دست يافت و نمى توان گفت ماييم و روايت و ظاهر آن بلكه بايد گفت ماييم و روايت و شواهد و قراين تأثيرگذار زمان صدور آن روايت.
عدم توجه به همين عامل باعث كج فهمى هاى فراوان از روايات شده است و محصول اين بى توجهى بوجود آمدن فرقه هايى چون ظاهريه، سلفيه، اخباريه و وهابيت است. بنابراين براى پرهيز از برداشتهاى غير صحيح از روايات بايد عوامل مؤثر در فهم احاديث را بررسى و مورد توجه قرار داد بالاخص زمينه ها و شرايط زمان صدور و فضاى حاكم بر آن زمانه را بايد به دقت ملاحظه كرد.