5 . نقد و پاسخ: يقين و گمان
با همه اين بهره ها كه در نگرش كتابشناسى هست، نقدى نيز بر آن وارد است و آن بنانهادگى بسيارى از يافته هاى اين نگرش بر حدسها و ظنهاست، كه گرچه معقول و مقبول است، يقين آور و مسلّم نيست. اين نكته را در پژوهشهاى مبتنى بر اين نگرش به روشنى مى توان ديد، هم چنانكه دكتر مدرسى طباطبايى در مقدّمه كتاب خود تصريح مى كند كه چنين پژوهشى «به طبيعت خود ناگزير از استناد به سلسله اى بزرگ از احتمالات و حدسها» ۱ است.
به نظر مى رسد كه مشكل اصلى در اين باره، برخورد ما با حديث از نظرگاه «حجّيت» و «فتواى تعبّدى» است، نه به عنوان «متن» يا «كلام» همانند هر «متن» و «كلام» ديگر. متن حديث در وهله نخست، يك «گزارش مقدّس» است. مى بايد در اختلافات نسخه/ روايتهاى آن تأمّل كرد و به «نقد و تحقيق» و «اثبات» آن پرداخت، تا به «متن اصيل» نزديك شد. آن گاه با «گردآورى شواهد قبول» و «اعتماد به قرائن»، «يقين عقلايى» به تعديل راوى آورد و به «وثوق عقلايى» نسبت به صدور آن روايت از معصوم (ع) رسيد. در اين باره، اين نكته مهم ـ كه يكى از پژوهشگران نيز به درستى بدان اشاره كرده ـ ۲ در خور يادآورى است كه نمى توان «دليل انسداد» را در انتساب روايت به معصوم (ع) يكسره به كنارى گذاشت و «ظنّ مطلق» و «گمان آميخته با تحقيق» را نامعتبر انگاشت، همچنانكه مبانى نگرش رجالى نيز از ظنّ و گمان بركنار نيست.
آرى، همراه با نگرش كتابشناسى و توأمان با آن، مى بايد از كاوشهاى رجالى ۳ و قرائن تاريخى نيز براى دستيابى به متن اصيل بهره جست. پس از اين مرحله (نقد و تحقيق و اثبات متن) است كه بايد به «نقد محتوايى» حديث و سنجش آن با مِحك «قرآن»، «سنّت» و گاه «عقل» پرداخت و در «فهم» آن كوشيد. ۴
1.ميراث مكتوب شيعه از سه قرن نخستين هجرى، ص ۱۵.
2.ر . ك: مبانى حجيّت آراى رجالى، ص ۲۲۶ ـ ۲۲۷.
3.براى آگاهى از مبانى رجالى و كتابشناسى در پذيرش حديث كه ائمه بدان توجّه داده اند، ر . ك: مبانى حجيّت آراى رجالى، ص ۲۹ ـ ۴۴.
4.براى آگاهى از ضوابط فهم متن حديث در نزد ائمه، ر . ك: «ضوابط فهم حديث در لسان اهل بيت»، ص ۷۲ ـ ۹۴. در اين منبع به مبانى «نقل حديث به لفظ و به معنا» و «نقل كامل يا تقطيع نامناسب حديث» در نزد ائمه هم اشاره شده كه دقيقا در حيطه «نقد و اثبات متن» جاى مى گيرد.
