نكته اساسى در اينجا آن است كه ترجمه عملى صرفاً مكانيكى نيست و هر ترجمه اى به گونه اى تأليف يا دقيق تر بگوييم، تأويل است. طبق اين نظرگاه ترجمه فقط ترجمه و انتقال يك متن از زبانى به زبان ديگر نيست، بلكه تأويل و تفسير آن نيز به شمار مى رود و از اين جهت نمى توان مرز دقيقى ميان ترجمه و تأويل يا تفسير كشيد. در زبان يونانى واژه «هرمنويين»
^۱ - كه اصطلاح هرمنوتيك
^۲ از آن گرفته شده است - به سه معناست: «گفتن»، «توضيح دادن» و «ترجمه كردن».
^۳
از اين منظر ترجمه كارى مكانيكى و مترجم صرفاً برابرياب واژه ها نيست. او مى كوشد آنچه را در متن اصلى وجود دارد براى خواننده اى به زبان ديگر مفهوم سازد. او بايد براى اين كار، نخست متن را بفهمد و سپس براى خواننده توضيح دهد. اين كار، زمانى كه ميان افق فرهنگى متن اصلى و خواننده امروزى اختلاف فرهنگى و زمانى زياد باشد، مسئله ساز مى گردد و مترجم ناگزير از توضيح مى شود. در ترجمه متون حديثى نيز مترجم چنين وضعى دارد و بايد مسائلى را به خواننده امروزى منتقل كند كه چه بسا با افق فهم او يكى نباشد. افزون بر آن خود مترجم نيز به افق و فضاى فرهنگى ديگرى تعلق دارد كه غالباً منطبق بر فضاى فرهنگى متن اصلى نيست. مسئله بردگى در بند انتخابى فوق نيز از همان موارد است. نزديك به صد سال قبل، محمد رشيد رضا بر اين نكته انگشت گذاشت كه ما در موارد بسيارى متون دينى را تحت تأثير مسائل و ايده هاى زمانه خود تفسير و ترجمه فرهنگى مى كنيم. ^۴ وى بعدها هنگام نشر رساله ابن تيميه به نام السياسة الشرعية فى اصلاح الراعى و الرعية مدعى شد كه فراخوان ابن تيميه به عدالت و شورا را مى توان امروزه به عنوان فراخوان به پذيرش قانون اساسى و مجلس نمايندگى دانست. ^۵ ابن تيميه همان كسى است كه سلفى گرايان عرب دهه شصت ميلادى به بعد براى مبارزه با سنتهاى سياسى غربى مانند مردم سالارى و پارلمانتاريسم به آثارش استناد مى كنند و با استناد به نوشته هاى او مدعى مى شوند كه شورا ضد دموكراسى و نظام پارلمانى است. اين مسئله به خوبى تأثير پيش فرضها را در فهم و ترجمه و تفسير متون دينى نشان مى دهد.
آيا اين سخن به معناى آن است كه براى فهم حديث بايد پيش فرضهاى خود را يكسره