طبيعت ، و لام حقيقت است در مجرد اشاره و اگر چنين نباشد لازم مى آيد اشتراك يا مجاز و اين هر دو مخالف اصل است .
اگر كسى گويد كه هر يكى از لام و اسم به تنهايى موضوع از براى عموم نباشند ، لكن جايز است كه هيئت اين دو با هم موضوع از براى عموم باشد .
جواب اين است كه : وضع هيئتى خلاف اصل است و شك در حدوث آن كفايت در دفع آن مى نمايد و نيز دلالت مى نمايد بر نفى وضع آن از براى عموم ، حصول امتثال به يك فرد در جايى كه قرينه بر اراده عموم قائم نباشد و عدم اطراد استثناى از آن . پس به اين ادله ثابت شد حقيقت بودن آن در غير عموم و هرگاه حقيقت در عموم نيز باشد لازم مى آيد اشتراك و حال آن كه مجاز ، اُولى از اشتراك است .
و كيف ما كان شكى نيست كه از لفظ شأن وجبروت در فقره شريفه اراده عموم شده ، به قرينه فقره بعد از آن كه : وأَسْأَلُكَ بِكُلِّ شَأْنٍ وَحْدَهُ وَ جَبَرُوتٍ وَحْدَهَا است .
اگر كسى گويد كه فقره بعد قرينه است بر عدم اراده عموم از دو لفظ مزبور ؛ نظر به توكيد هر يك از آن دو لفظ به لفظ وَحدَه و وَحدَها ، پس چگونه مى گوييد كه از لفظ شأن و جبروت اراده عموم شده ؟
جواب گوييم كه : توكيد مزبور منافات ندارد با اراده عموم از نفس هر دو لفظ ؛ زيرا كه صحيح است توكيد لفظ عام به لفظ «وحده» وقتى كه مراد ، مدلول عام به تنهايى بوده باشد از ميان حقايق ديگر ، پس مدلول عام در اين هنگام نظر به مداليل ديگر ، واحد است و نظر به افراد و مصاديق خود ، متكثر .
مطلب پنجم : لفظ جبروت صيغه مبالغه است از ماده جبر كه اسم جبار از آن مأخوذ گرديده . بعضى از علما ذكر نموده كه جبار دو معنى دارد : اول تدارك كننده فقر فقيران به غنا و توانگرى و دستگيرى شكستگان به دفع نمودن ستم از ايشان ، و به اين معنى است جبيره كه در موضع زخم و شكست اعضاى وضو [ گذارده ] مى شود .
دويم : بر پادارنده خلق خود در غير تكاليف به آنچه فرمايد و آنچه تقدير كند ، خواه راضى باشند و خواه نباشند و بدين معنى است حديث « لا جبر و لا تفويض » . هر كه هر روز بيست و يك بار بخواند ، از ظلم ايمن گردد و براى هر درد و المى نافع است . عدد كبيرش دويست و بيست و شش ، و وسيطش بيست و شش ، و صغيرش هشت