سبب به مسبب مثل : «الهلاك في الكذب» . و بايد دانست كه طرفين احاطه مزبوره يا هر دو حسّى مى باشند مثل : «الماء في الكوز» يا هر دو عقلى هستند مثل : «النجاة في الصدق» يا اين كه محيط حسى و محاط عقلى است مثل : «النفع في هذا الدواء» يا عكس اين است مثل : «أنا في حاجتك» .
چون اين مطالب را دانستى بدان كه مدخول در فقره شريفه نمى تواند كه ظرف حقيقى از براى معمول متعلق خود بوده باشد ؛ چه دانستى كه ظرف حقيقى ، آن است كه مدخولِ با و فى به يكى از احاطتين مزبورتين محيط به معمول متعلق خود بوده باشد و در اين جا چنين نيست ^۱ ؛ چه مدلول معمول مزبور كه عبارت از ذات مقدس بوده باشد محيط به ما سواى خود است و محيط به شى ء محاط آن شى ء نمى تواند شد ، بلكه مدخول مزبور از براى معمول مسطور ظرف مجازى است ، چه به طريق تنزيل آن به منزله ظرف حقيقى يا از باب احاطه دليل به مدلول ، چنانچه دانسته شد .
مطلب چهارم : به تحقيق كه خلاف كرده اند اصوليين در اين كه اسم جنس مفرد معرف به لام موضوع از براى عموم و حقيقت در آن است يا موضوع از براى غير عموم است و حقيقت است در غير آن بر چند قول : ظاهر كلام بعضى از آنها اين است كه : موضوع [ است ] از براى عموم و غير عموم به اشتراك لفظى ، و بعضى از آنها مى گويند كه : اگر واحد از آن اسم جنس مذكور تميزش بنا مى شود افاده عموم مى كند و اگر نه افاده عموم نمى كند ، و بعضى ديگر بر اين اند كه اگر واحد از آن متميز بنا شود و مع ذلك متصف به وصف وحدت نيز بشود مثل دينار ، افاده مى نمايد عموم را و اگر متصف به وصف مذكور نشود مثل ذهب ، افاده عموم نمى كند ، چنانچه صحيح است گفتن «دينار واحد» به طريق توصيف وصحيح نيست استعمال «ذهب واحد» .
وحق اين است كه اسم مزبور موضوع از براى عموم نيست ، بلكه وضع آن از براى غير عموم است و دليل بر اين مطلب اين است كه : مدخول لام بنفسه اقتضاى استغراق نمى كند ؛ به جهت اين كه آن ، اسم جنس است و دلالت نمى كند مگر بر