«أمّا بالغلوّ فلا ، ولكن كان مخلّطاً» أنّ مراد ابن فضّال من هذا فساد العقيدة .
قلت : الظاهر أنّ محمّد بن مسعود إنّما سأل عن ذلك ليتّضح له حال رواياته ، وقد فهم ابن فضّال مراده ، وأراد بكلامه في الجواب أنّه لا ضير فيها بجهة الغلو ، لكن التخليط مضرّ بها ، ولو قلنا بأنّ المراد بالتخليط المعنى الثاني فيصير الجوابُ أوضح ، ولو سلّمنا أنّ مراد هذا القائل /51/ من هذا الكلام فساد المذهب فلا يضرّ أيضاً بالمقام ؛ لأنّا نراهم كثيراً يرمون الرّجل إلى فساد المذهب باُمور لا يدلّ عليه أصلاً ، ويؤيّده أنّ أصحابنا وغيرهم قد ضبطوا المذاهب ولم يذكروا فيها التخليط ، فتأمّل .
وأمّا المقام الثالث فالحق عندي أنّه ثقة ، وفاقاً لجمع كالباقرين الأربعة ^۱ ؛ لنا وجوه :
الأوّل : قول النجاشي رحمه الله في الرجال : يحيى بن القاسم أبو بصير الأسدي ، وقيل : أبو محمّد ، ثقة وجيه روى عن أبي جعفر وأبي عبداللّه عليهماالسلام . ^۲ ومن مثل النجاشي رحمه اللهفي مهارته وضبطه وغاية احتياطه في أحوال الرّجال .
الثاني : ما قاله أبو عمرو الكشي رحمه الله : عن إجماع العصابة ، وقد مرّ ذكره في ليث ^۳ .
إن قيل : أبو بصير الأسدي مشترك بين عبداللّه بن محمّد ويحيى ، فمن أين تحكم بأنّ الإجماع ورد في يحيى ؟
قلنا : لا يخفى على المتتبّع الماهر أنّ مطلق أبي بصير الأسدي ينصرف إلى يحيى ؛ لاشتهاره بين الأصحاب وشيوع إطلاق ذلك عليه بخلاف عبداللّه ، ويؤيده ما قاله الشيخ رحمه الله : يحيى بن القاسم أبو محمّد يعرف بأبي بصير الأسدي ، مولاهم كوفي ^۴ وقد مرّ ذكره ، فتدبّر .
والثالث : ما رواه الشيخ المذكور رحمه الله في الصحيح عن شعيب العقرقوفي قال :