إليهم النافون لحجّيّة أخبار الآحاد كالسيّدين و ابن إدريس من أنّهم كانوا لا يعوّلون على ما كان طريقه ظنّيّاً ولم يكن يوجب علماً ، وما هو الظاهر من طريقة أكثرهم من العمل بالظنون الخاصّة ، و ما يستفاد من بعضهم في أثناء المباحث الفقهيّة من البناء على مطلق الظنّ كما هو طريقة جمع من متأخّري المتأخّرين .
أمّا منافاته للأوّلَين فواضحة ، وأمّا عدم مناسبته للثالث فلأنّه لا وجه لعدّ تلك الفتاوى من الظنون الخاصّة إلاّ باعتبار كونها بمنزلة الأخبار المعتبرة وأمثالها .
ولا يخفى أنّ المدار في أمثالها عند هؤلاء على ملاحظة الجمع أو الترجيح ، فلو كانوا يعتقدون أنّ تلك الفتاوي في قوّة الأخبار المعتبرة لكان اللازم عليهم أن يلاحظوها قبل إعواز النصوص أيضاً ، ولكان المناسب بطريقتهم أن يجمعوا بينها وبين غيرها فيما يصحّ فيه ذلك بمقتضى القواعد المقرّرة في محالّها ، كالعامّ والخاصّ والمطلق والمقيّد والمجمل والمبيّن والأمر والنهي ونظائرها ، أو يرجّحوا أحد الطرفين فيما لا يتأتّى فيه طريقة الجمع كما هو المعهود عنهم في سائر الأخبار والأدلّة الشرعيّة .
ومنه يظهر وجه منافاته للرابع أيضاً ؛ فإنّ بناء هؤلاء على ملاحظة وجوه الجمع أو الترجيح في أمثال المقام كما لا يخفى ، فعليك بالتأمّل التامّ فيما تلوته عليك ؛ ليظهر لك سقوط ما قد يتوهّم ، من أنّ تلك الفتاوي وإن كانت معتبرة لديهم إلاّ أنّهم كانوا يرونها أضعف من مجموع سائر النصوص المعتبرة ، باعتبار عدم صراحتها وعدم كونها في صورة النصّ .
ومنها كتاب الهداية لشيخنا الصدوق ^۱ فإنّه نظير شرائع والده في كونه مأخوذاً من