نعم في المقام كلام آخر لا بأس بأن نشير إليه ، وهو أنّ بعض متأخّري أصحابنا . كالمولى الورع المحقّق الأردبيلي . وجملة ممّن تأخّر عنه وجماعةٌ ممّن عاصرناهم وتشرّفنا بإدراك مجالستهم ، لم يمنعوا من جريان الماء في المسح قليلاً . ^۱
وأيضاً شيخنا الشهيد رحمه الله جوّز في الذكرى تحقّق الغسل لدى الضرورة ، بل ظاهره جوازه مطلقاً في صورة صدق المسح أيضاً ^۲ .
والتحقيق عندي في المقام أنّ بين الغسل والمسح عموماً من وجه لا التباين الكلّي كما ادّعاه شيخنا الشهيد الثاني وجماعة ^۳ ؛ للأمارات الكاشفة عن حقائق المعاني ، من التبادر وعدم صحّه السلب وغيرهما ، فلا وجه لمنع صدق كلّ منهما في بعض الموارد ، كما إذا تحقَّق الإمرار المعتبر في المسح قطعا ، وقليلُ جريان .
والقول بمخالفة مثله أيضاً للإجماع . كما يظهر من الفاضل البهاء الأصبهاني رحمه اللهوبعض آخر ^۴ . ليس في محلّه ، لكن لا يخفى أنّ بين ما جوّزناه وما وقع في الكتاب المذكور أبعد ممّا بين السماء إلى الأرض .
ومنها ، ما وقع فيه من تحديد مقدار الكرّ من الماء ، وهو قوله :
والعلامة في ذلك أن تأخذ الحجر وترمي به في وسطه ، فإن بلغت أمواجه من الحجر جنبي الغدير فهو دون الكر ، وإن لم يبلغ فهو كرّ ، ولا ينجّسه شيء ^۵ .
وهذا الحكم مخالف لما ذهب إليه جمهور أصحابنا ، بل هو ممّا انعقد على