كما لا يخفى؛ فإنّ الخبر عندهم على ضربين : صحيح وضعيف ، والضعيف عبارة عمّا لم يُعتمد عليه .
فالصحيح عبارة عمّا اعتمد عليه وإن لم يقطع بصدوره ، كما في أخبار الآحاد ، ويدلّ على ذلك عبارة شيخ الطائفة ، وهو من أجلّة القدماء ، حيث قال في أوّل الاستبصار : «وأمّا القسم الآخر فهو كلّ خبر لا يكون متواتراً ويتعرّى عن واحد من هذه القرائن؛ فإنّ ذلك خبر واحد ، ويجوز العمل به على شروط» ^۱ .
وكذا ما حكي عن الصدوق من قوله : «كلّ ما لم يحكم ابن الوليد بصحّته فهو عندنا غير صحيح» ^۲ فإنّ ظاهر الاعتماد على تصحيحه وعدم الاعتماد على تصحيح غيره لابيان كونه ما حكم بصحّته مقطوع الصدور .
وعند المتأخّرين عبارة عن خبر يكون الراوي في كلّ مرتبة من مراتب سلسلته إماميّاً عدلاً ضابطاً ، فالنسبة بين الاصطلاحين عموم مطلق ، كما أنّ النسبة بين الصحيح عند القدماء والمعمول به عندهم عموم من وجه ، لكون مايوافق التقيّة صحيحاً أحياناً ، وكون مايروي العامّة عن أميرالمؤمنين عليه السلام غير صحيح ومعمولاً به أحياناً ، لما نقل عن الشيخ أنّه قال في العدّة ^۳ ما مضمونه : «إنّ رواية المخالفين في المذهب عن الأئمّة عليهم السلامإن عارضها رواية الموثوق به وجب طرحها ، وإن وافقتها وجب العمل بها ، وإن لم يكن ما يوافقها ولا ما يخالفها ولا يعرف لهم قول فيها وجب أيضاً العملُ بها؛ لما روي عن الصادق عليه السلام أنّه قال : إذا نزلت بكم حادثة لا