اقوال صحابه را موقوف خوانده است. ^۱
وآمدى نوشته است:
تفسير صحابى يا موقوف و يا مرفوع است. حكم مرفوع درباره روايات وى از اسباب نزول و هر آن چيزى است كه اجتهاد و تعقل در آن دخلى ندارد. ^۲
بدرالدين زركشى منابع اساسى تفسير را برمى شمرد و مى نويسد:
و الثانى، الأخذ بقول الصحابى فإنّ تفسيره عندهم بمنزلة المرفوع الى النبى صلى الله عليه و آلهكما قاله الحاكم فى تفسير... . ^۳
ابن قيم ـ كه تمام منقولات صحابه را، اعم از اسباب نزول و غير آن، در حكم حديث مرفوع دانسته ـ نوشته است:
مراد حاكم از اين كه آنچه را از صحابه درباره تفسير قرآن نقل شده، در حكم حديث مرفوع مى داند، آن است كه گفته هاى صحابه در زمينه تفسير قرآن در مقام استدلال و احتجاج همان ارزش سخن پيامبر را دارد... .
وى در ادامه ، توجيح ديگرى براى كلام حاكم ذكر كرده است:
ممكن است سخن حاكم بدين معنا باشد كه چون رسول خدا صلى الله عليه و آله معانى قرآن را براى صحابه بيان كرده است... درنتيجه، اگر چيزى در زمينه تفسير قرآن گفته اند، يا عين بيان پيامبر صلى الله عليه و آله، يا مراد آن حضرت صلى الله عليه و آله را نقل كرده اند. بنابر اين، درمواردى هم كه به ظاهر، سخنى از خود در تفسير قرآن دارند، در حقيقت برگرفته از بيان پيامبر صلى الله عليه و آله بوده و حكم حديث مرفوع را دارد... لذا اگر حكمى صادر كنند يا فتوايى بدهند، بر اساس مدركى بوده كه در اختيار داشته اند. ^۴
سيوطى نوشته است:
دانشمندان علوم قرآن، اقوال و روايات صحابه را در صورتى كه سبب نزول را به گونه اى روشن بيان كنند، نه آن كه به حكم يا معناى آيه اشاره كنند، اعتبار مطلق بخشيده اند و اين گونه روايات را در رتبه احاديث مسند نشانده اند. ^۵
وى در جايى ديگر گفته است:


وليعط حكم الرفع فى الصواب نحو من السنة من الصحابى
و هكذا تفسير من قد صحبا فى سبب النزول أو رأيا أبى^۶