است ^۱ و اين طريق، گرچه به ابان ـكه ثقه نيست ـ منتهى مى شود، اما در مباحث گذشته ذكر كرديم هنگامى كه يكى از مشايخ نجاشى، دو طريق داشته باشد و يكى از آن دو معتبر بوده، اختلاف نسخ ذكر نشده باشد، مى توان اَسناد را تركيب، و كتاب را تصحيح نمود. تصحيح طريق به واسطه روايت حمّاد بن عيسى از ابراهيم بن عمر از سليم است، كه اين، طريق صحيحى است و نجاشى آن را به واسطه صيرفى ذكر كرده است. ^۲ اما طريق كلينى، تا آنجا كه منتهى به حمّاد است صحيح، و بعد از آنكه منتهى به ابان است، ضعيف است. از اين رو، از صدر سند نجاشى ـ كه مشتمل بر صيرفى است ـ دست برداشته مى شود و ذيل سند نجاشى را ـ كه مابعد حمّاد است ـ در مكان سند كلينى قرار مى دهيم.
به عبارت ديگر، آنكه نقطه اشتراك بين دو سند، حمّاد بن عيسى است. پس ما قبل حمّاد را از سند كلينى و مابعد حمّاد را از سند نجاشى، اخذ مى كنيم و بدين گونه سند، صحيح مى گردد.
بنابر اين، مى توان گفت كتاب سليم صحيح است و اشكال از آن مرتفع مى شود و نيز اعتماد بر آن ممكن خواهد بود و بدين ترتيب، گفته صاحب وسائل الشيعة را مى توان پذيرفت. ^۳
در پايان اين بخش، بايد اين نكته ذكر شود كه شرح حال سليم بن قيس و كتاب وى در الذريعة ـكه از جمله كتاب هاى «فهارس مصنفات عمومى» است ـ و در اعيان الشيعة ـكه از «تراجم عمومى» است ـ مذكور افتاده است، ^۴ كه نويسنده مقاله بدان ها اشاره اى نكرده است.

كتب حديثى

نويسنده مقاله، كتب اربعه و برخى از منابع عمومى حديث شيعه را مورد بررسى قرار داده و بيان