بن محمّد» ^۱ است و شيخ طوسى، فراوان از ابن نديم اخذ كرده است؛ از اين رو، الفهرست نجاشى، از بعضى جهات از الفهرست شيخ معتبرتر است، و با اينكه نجاشى را اضبط از شيخ مى داند، معتقد است در همه جا نمى توان حكم به تقدم سخن نجاشى بر قول شيخ طوسى رحمه اللهنمود، بلكه بايد قرائن را در نظر گرفت، بلكه گاهى قول شيخ به شهادت قرائن بر قول نجاشى و كشى مقدم مى شود. ^۲ علاوه بر وى، بسيارى نيز قايل به ترجيح و برترى رجال نجاشى بر الفهرست و رجال شيخ هستند.
5 . و اما در مورد تعارض رأى نجاشى با شيخ مفيد، مرحوم آقاى خويى در يك مورد ، قول شيخ مفيد را بر نجاشى مقدم دانسته اگرچه قرائن ديگرى از جمله آراى موافق شيخ طوسى، ابن شهر آشوب و شيخ صدوق و نيز احتمال اثر پذيرى نجاشى از ابن غضايرى در تضعيف «مفضّل بن عمر» مؤيد همين معناست، به نظر مى رسد كه نظر روشنى در اين باره وجود ندارد؛ وى در همين مورد در اثر فقهى خود و نيز درباره محمّد بن سنان و داوود بن كثير در رجال خود، جانب جرح و تضعيف نجاشى را ترجيح داده، معتقد است چون نجاشى اضبط از مفيد است و از مفيد گاهى مناقضاتى ديده مى شود؛ بنابراين، قول نجاشى تقدم دارد.
6. و اما در مورد تعارض رأى نجاشى با شيخ صدوق رحمه الله، در يك مورد با توجه به قرائن و شواهد، قول وى را بر صدوق مقدم داشته، در موردى ديگر، قول صدوق را مبنى بر تضعيف راوى (حسن بن حسين لؤلؤى) بر توثيق نجاشى برترى داده است؛ از ديدگاه امام خمينى رحمه اللهنيز برمى آمد كه ايشان به اقوال رجالى شيخ صدوق اهتمام و عنايتى ويژه داشته، گاهى رأى او را كمتر از رأى نجاشى ندانسته است.
7. يكى از مهم ترين مسائل مطرح در باب حجيت روايات، اين است كه آيا ملاك حجيت و اعتبار روايت وثاقت راويان است و يا اينكه معيار، وثاقت و اطمينان به صدور روايت از معصومان عليه السلام است هر چند راويان آن توثيق نشده باشند و يا اينكه احيانا تضعيف شده باشند؟ در اين مورد دو ديدگاه متفاوت وجود دارد و هر يك از اين دو ملاك طرفدارانى دارد كه در پاره اى موارد، موجب اختلاف آرا و فتاواى فقهى فقها گرديده است. مورد اتفاق و اشتراك اين دو نظر، وجود خبر ثقه اى است كه اطمينان به صدور آن نيز پديد آمده است. لكن نقطه افتراق آن دو، يكى خبرى است كه هر چند همه راويان آن ثقه و مورد اعتمادند، به دليل تعارض با روايات ديگر و يا ناسازگارى با ظواهر و نصوص قرانى و دلايل معتبر عقلى و يا