كه با عمل اصحاب مورد تأييد قرار گرفته كافى است تا دليلى بر استحباب اين غسل باشد و علّتى را كه صدوق نقل كرده، نكته مناسبى است كه لازم نيست در همه موارد جارى باشد.
در اينجا مناسب است كه كلام صاحب جواهر را بياوريم. او مى نويسد:
و يقى بعض الأغسال للأفعال، منها قتل الوزغ و هو حيوانِ ملعون، قد ورد عدّة أخبار في ذمّه و الترغيب على قتله و انّه كمن قتل شيطاناً إلى غير ذلك.
والظاهر أنّ سام أبرص و الورك بعض أفراده و على كلّ حال، فاستحباب الغسل للمروى عن بصائرالدرجات و روضة الكافى و الخرائج و الجرائح عن الصادق(ع) عن الوزغ، قال: رجس و هو مسخ كلّه، فاذا قتلته فاغتسل، و عن الهداية: «أنّه روى والعلّه في ذلك أنه يخرج من الذنوب فليغتسل منها» و لعلّ هذا مع فتوى جماعة من الأصحاب به يكفى في اثبات الاستحباب فما وقع من الاضطراب فيه، حتى من المصنّف في المعتبر ليس في محلّه. ^۱
تا اينجا به دست آمد كه نه صدر روايت و نه ذيل آن، دليلى بر مجعول بودن روايت مورد بحث نيست، نه آنجا كه سوسمار هوادارى از عثمان مى كند و نه بحثى كه پس از كشتن سوسمار غسل را مستحب مى كند و نه ابتداى روايت، فضيلتى براى عثمان و عثمانيهاست؛ چراكه سوسمار كه حيوانى ممسوخ است در ميان حيوانات تنها طرفدار آنان است، و نه غسل به هنگام كشتن سوسمار منكر است؛ چرا كه از قدما بر طبق آن فتوا رسيده و بسيارى از متاخّران هم پذيرفته اند.
لازم به ذكر است كه عدم عمل اصحاب نيز دليل جعل نيست؛ آن گونه كه بر فقيهان آشناى با من لايحضره الفقيه روشن است.