تصحيف شده است.
حال جاى پاسخ به يك سؤال باقى مى ماند و آن اين است كه، اساساً انتقال بحث انواع اسماى روات و انواع سن راوى و مروى عنه به بحث اقسام مشترك حديث به غير از اين كه بى جهت مورد بحث را خاص و مضيق كرده آيا ايراد ديگرى هم دارد يا نه؟ و آيا نمى توان با يك حركت مناسب اين انتقال بحث را نه تنها از ناپسندى خارج، بلكه پسنديده نيز جلوه دهيم، مانند كارى كه مرحوم مامقانى در مقباس الهداية انجام داده است؛ زيرا وى بعد از آنكه انواع مزبور را در اقسام مشترك حديث جاى داده دوباره انواع مزبور را در بحث مربوط به اسماى روات جاى داده و با عبارات عام شهيد ثانى تكرار كرده است. ^۱ (نه عباراتى كه انواع مزبور را مختص به وقوع در سند حديث مى كند).
در جواب از سؤال فوق بايد گفت، ناميدن حديث به يكى از انواع فوق اصلاً ممكن نيست زيرا اقسام حديث يا بايد به اعتبار احوال و عوارضى باشد كه بر سند آن عارض مى گردد و يا احوال و عوارضى كه بر متن حديث عارض مى گردند، و در انواع مزبور هيچ يك از اين دو قابل تحقق نيست، در مورد متن حديث كه واضح است و نياز به توضيح ندارد، در مورد سند نيز قابل تحقق نمى باشد، اگرچه توهم تحقق آن منشأ و اساس خلطى شده است كه ما اكنون در صدد رفع آن هستيم. توضيح مطلب آنكه سند - چنان كه در تعريف آن آمده است - سلسله راويانى است كه متن حديث را روايت كرده اند نه يك به يك راويانى كه در سلسله واقع شده اند و اين سلسله در صورتى متصف به صفتى مى شود كه يا آن صفت عارضِ بر تمام راويان شود مانند جايى كه در تمام طبقات سند، راوى يك نفر باشد كه در اين صورت آن حديث، غريب نام مى گيرد، و يا آنكه آن صفت، اگرچه بر يكى از راويان عارض شده، ليكن همان يكى به خاطر وجود قائده اى تمام سند را تحت تأثير قرار دهد، مانند جايى كه تمام راويان سند به غير از يكى از آنها كه ضعيف است، بقيه امامى مذهب و عادل باشند. در چنين صورتى چون قاعده اين است كه سند به أخسّ رجال آن توصيف شود، مى گوييم سند اين حديث ضعيف است.
در بحث ما هيچ يك از اين دو معنا تحقق نيافته است؛ زيرا نه نام تمام راويان سلسله سند نامشان از قبيل مؤتلف و مختلف است و نه وجهى وجود دارد كه اگر نام يكى و يا حتى دو تن از راويان سند مؤتلف و مختلف باشند آن حديث را به اعتبار چنين سندى، مؤتلف و مختلف