شيخوخيت اجازه بر وثاقت دلالت دارد يا نه، قبح اشتباه ايشان دو چندان مى شود. به هر حال، ترجمه روان عبارت منتهى المقال چنين است:
زمانى كه طلب كننده اجازه از كسانى باشد كه برخى را به خاطر نقل روايت از ضعفا، سرزنش مى كند، در اين صورت دلالت درخواست اجازه وى بر وثاقت شيخ اجازه در نهايت ظهور است، به خصوص زمانى كه شيخ اجازه دهنده از علماى مشهور باشد.
28 . در بحث «اصحاب اجماع كشى»، صفحه 268 - 266 ، مؤلف بين صحّت احاديث اصحاب اجماع به معناى قدمايى آن و صحّت احاديث آنان به معناى متعارف نزد متأخران، خلط كرده است و به همين خاطر، اولاً از عبارت بسيارى از منابع ارجاع داده شده برداشت ناصواب نموده و به آنها نسبتى نادرست داده است، و ثانياً از سه برداشت متداول از عبارت اصحاب اجماع، تنها دو برداشت را ذكر نموده است. ما ابتدا به طور خلاصه سه برداشت مزبور را نقل كرده و بعد قسمتى از عبارت هاى ناصواب مؤلف را نقل مى كنيم.
برداشت اول از عبارت اصحاب اجماع كه مرحوم وحيد بهبهانى آن را به مشهور علما نسبت داده، اين است كه مراد از عبارت اصحاب اجماع، تصديق و تصحيح مرويات آنان است و اگر سند حديثى تا اصحاب اجماع صحيح باشد، به ما بعد آن توجه نمى شود، ولو آنكه در سند حديث بعد از عده مزبور ضعفى باشد، يعنى فردى ضعيف واقع شود و يا در سند قطع و اِرسالى وجود داشته باشد. ^۱
اين معناى صحّت، همان صحّت قدمايى است، يعنى حديثى كه به واسطه قراينى به صدور آن از امام معصوم(ع) اطمينان داريم ولو آنكه در سند آن ضعفى باشد.
برداشت دوم از عبارت، اين است كه مرادْ وثاقت اصحاب اجماع و كليه كسانى است كه اصحاب اجماع از آنان نقل روايت كرده اند. چنين برداشتى به معناى صحت متعارف نزد متأخران است، يعنى حديثى كه تمام راويان آن ثقه است. مرحوم وحيد چنين برداشتى را به عنوان توهم به برخى از علما نسبت داده و از قائل و يا قائلان آن نامى نبرده، ^۲ ليكن مرحوم محدث نورى بر صحت آن اصرار ورزيده و قراينى را در تأييد آن اقامه داشته است. ^۳