دولت در گودالهايى كه قبلاً كنده شده دفن مى كنند، براى اينكه از تأثير گرما گنديده نشده و توليد ناخوشى ننمايد. و بدين جهت، گوشت و پوست آن حيوان در زير خاك ضايع مى شود و به مصرف فقرا و بر محتاجين نمى رسد؛ و حال آنكه مقصود شارع، امر به ذبح آن (براى) مصرف و حاجت فقرا و ضعفا بوده، نه فقط كشتن آن حيوان، چنان كه آيات و احاديث صريحه در آن باب ذكر شد.
بلى اگر قيمت آن را قبل از ذبح نمودن به محتاجين و بر مساكين ارحام و يا بر اهل ولايت خودشان بدهند، يا اينكه زنده او را به فقرا و محتاجين بذل نمايند، اولى و انسب است و آن قربانى به مصرفى كه مقصود شارع است رسيد و در محل خود، صرف خواهد شد؛ زيرا كه در ذبح آنها به دست حج كنندگان، انتفاعى براى فقرا و ضعفا حاصل نمى شود، مگر از صدْ يكى دو و باقى در زير خاك مانده و پوسيده مى شود.
علاوه بر اينكه آن قدر نعمت الهى ضايع مى شود، تقريباً هر سال يك ميليون ثروت مسلمين هيچ و پوچ مى شود، بدون اينكه از آن، يك مسلمى بهره مند شود. و اگر قيمت آن داده شود به ضعفا انتفاع بزرگى از آن خواهند نمود و اصل واجبْ به عمل خواهد آمد. و اصل واجب، هر چندى كه در اول اسلام، ذبح كردن و بعد از آن، دادن آن به فقرا بوده، و لكن بعد از وجود مانع از دادن آن به فقرا و ضعفا، پس بايد علت و مصلحت و سياست وجوب قربانى را مراعات و حفظ كرد كه فوت نشود. و آن سياست و علت و مصلحت، همان انتفاع فقرا و رفع حاجت ضعفاست و لا غير. و در ذبح كردن، آن علت فوت مى شود و مال مسلمين ضايع مى گردد و تضييع مال، بدون جهت شرعى جايز نيست و بلكه حرام است.
علاوه بر اين، به صاحب حق - كه فقرا باشند - اشتغال ذمه كسى است، و با ذبح كردن قربانى با وجود دفن اجبارى، حق فقرا فوت مى شود، و ذبح كننده، مشغول ذمت مى شود؛ زيرا كه به ذبح نمودن قربانى، فقرا را از حق واجب خودشان محروم مى كنند و اشتغال الذمه همين است. به علاوه، اينكه تضييع مال خود، فى حد نفسه امرى است حرام. و اما در