احكام هم اشاره شده است. براى مثال, حدود چهارگانه شهر مدينه در آن تعيين شده است. هر يك از محدّثان, در هر بحثى كه داشته, آن بخشى را كه مورد نيازش بوده از آن نقل كرده است. اين صحيفه, جامع بوده. لذا گاهى از آن به «جامعه» تعبير مى كنيم; همان «جامعه» اى كه در روايات ما وجود دارد: «فى الجَفر والجامعة». بنده به اين جا رسيدم كه منظور از «جامعه», همان صحيفه اميرالمؤمنين است. چرا جامعه مى گويند؟ براى اين كه در اين صحيفه, مطالب بسيارى بوده است و امام باقر(ع) هم فرموده است:« اين كتاب, خطّ على و املاى جدّم رسول خداست». ۱
امّا در مورد اين كه هدف از اين سير «سيرى در صحيحين» چه بوده است, اوّلاً خود لفظ سير نشان مى دهد كه منظور, يك بررسى اجمالى بوده و تحقيق نبوده است. امّا هدف مسلّماً اين بوده كه بگوييم اين كتاب ها همه اش بايد باشد. من در موارد متعدّد در همان كتاب اشاره كرده ام كه در صحاح , احاديثى كه جنبه شيعى دارند, وجود دارد. امّا از آن طرف هم روايت ضعيف در آنها زياد است.
اين هم كه عدّه اى از علماى اهل سنّت, مسئله رؤيت و… را قبول ندارند, درست است; امّا از طرف ديگر, به دليل افكار عمومى اهل سنّت, اصلاً نمى شود از كنار صحيحين با چشم سير رد شد. چند سال قبل, كسى مقاله اى در يكى از مجلاّت تحت عنوان «ليس كلّ ما فى صحيح البخارى صحيحاً» نوشت. بعد يك جزوه اى در كويت منتشر شد كه هم علماى دينى و هم علماى دانشگاهى, حدود چهل يا پنجاه نفر پاى آن را امضا كردند كه هر كس درباره صحيح البخارى اظهار نظر بكند و اشكال كند, «خرج عن رقّة الاسلام»! ببينيد يك نفر خواسته است اعتراض كند كه همه مطالب صحيح البخارى درست نيست, به او حمله مى شود; امّا شيعه مى گويد در تطبيق متن حديث اصول يا فروع الكافى, معيارهايى هست. فقط به اين جهت كه شيخ كلينى حديثى را نقل كرده است, نمى توانيم متنى را قبول كنيم. بايد در سند و متن آن بررسى كنيم. اگر مى خواهيم از روى
1.رجال النجاشى, ص۲۸۱ (ذيل محمد بن عذافر الصيرفى).