فلسفى را كنار بگذارد و بحث حديثى را مطرح كند, طبعاً رؤيت را بايد قبول كند.

از نظر تاريخى, آثارى كه در ميان اهل سنّت آفريده شده است, مخصوصاً صحاح, از نظر قدمت, مقدّم بر آثار مدوّن شيعى در حديث اند. البته مجامع حديثى يا اصول حديثى مثل (أصول أربعمئة) وجود داشته اند; امّا آثار مدوّنِ مرتّب را اهل سنّت داشته اند. طبق نوشته خود شما, مالك, متوفّاى سال 150ق, است و بخارى در 256ق, و مسلم در سال 261ق, و ابن ماجه به سال 273ق, و ابــو داوود در سال 275ق, و ترمذى به سال 279ق, فوت كرده اند; امّا علماى شيعه از اينها متأخّرند و يا بعضى شان هم زمان با آنها بوده اند. لذا احاديث اهل سنّت از لحاظ تاريخى مقدّم بر احاديث شيعه است. دوم اين كه شما در كتاب خود اشكال كرده ايد كه عدّه اى از رجال و اسناد حديث, غيرقابل اعتماد و ضعيف هستند. خب, علم رجال هم متكفّل اين قضيّه است كه موارد ضعف و قوّت سند را نشان دهد. همچنين نوشته ايد كه مؤلفان, متعصّب بوده اند و فضايل مسلّم ائمه(ع) را ننوشته اند يا نفى كرده اند, كه در اين مورد, اگر با جوّ آن زمان بسنجيم, شايد حق با آنها بوده; چون آنها تابع حكومت بوده اند و حكومت, جلوى نقل فضايل اميرالمؤمنين را مى گرفت. اشكال ديگر اين كه شما در كتابتان به فاصله افتادن بين صدور حديث و نشر حديث و يا تقطيع احاديث و موارد ديگر در كتب اهل سنّت, اشاره كرده ايد كه اين در كتب و احاديث ما نيز ديده مى شود و با كتب اهل سنّت, مشترك است. لطفاً در اين موارد, توضيح بدهيد.

در مورد تدوين حديث, دو بحث وجود دارد:يك تعريف از مسئله تدوين, ممكن است به صورت مجموعه درآوردن آنها