تكليف و وظيفه دارند, نه حق. همين كافى بود كه تشنگان آزادى و دموكراسى و حكومت را بر ضد كليسا, بلكه بر ضد دين و خدا به طور كلّى, برانگيزد. اين طرز تفكر, هم در غرب و هم در شرق, ريشه اى بسيار قديمى دارد. ^۱
براساس اين تفكّر خطرناك, مردم, هيچ گونه حقّى بر امام و رهبر ندارند و ولايت و رهبرى دينى, مساوى است با سلب حقوق سياسى و اجتماعى مردم, و در يك جمله, رهبر, مخدوم است و مردمْ همگى خادم! بديهى است حكومتى كه بر مبناى اين فلسفه حركت كند, فاقد پشتوانه مردمى است و رهبرى كه داراى چنين اعتقادى درباره حقوق مردم باشد, از رضايت و حمايت مردم برخوردار نخواهد بود.

حقوق متقابل مردم و رهبرى

از نگاه امام على(ع), نه تنها حقّ رهبرى سياسى منافاتى با حقوق مردم ندارد, بلكه حقّ رهبر سياسى مردم, در گرو اداى حقوق آنان از سوى رهبر است و مردم, در صورتى موظّف به اطاعت و حمايت از رهبر هستند كه حقوق آنان در نظام تحت فرمان او رعايت شود. امام على(ع) در اين زمينه چنين فرموده است:

۰.أمّا بعد; فقد جعل اللّه سبحانه لى عليكم حقّاً بولاية أمركم, ولكم عليَّ من الحقّ مثل الّذى لى عليكم, فالحقّ أوسع الأشياء فى التواصف و أضيَقها فى التناصف, لايجرى لأحد إلا جرى عليه, و لايجرى عليه إلاّ جرى له. ^۲

۰.امّا بعد; همانا خداوند سبحان با سرپرستى و ولايت در كارهايتان, حقّى براى من بر عهده شما گذاشته است و در مقابل, براى شما نيز همانند آن, حقّى برگردن من نهاده است. پس حق, در مقام توصيف, از همه چيزها فراخ تر و در مقام انصاف در عمل, تنگ ترين و باريك ترين است. حق به سود كسى نيست, مگر آن كه به زيان او نيز هست, و بر زيان كسى نيست, مگر اين كه به سود او نيز خواهد بود.