هذا بعض ماذكرناه في الردّ على توجيه الخطيب هذا ، معَ اُمور مهمّة اُخرى ، في كتابنا الكبير ، فليراجع ^۱ .
فالملاحظ أنّ العنوان الذي أثبته ابن ماجة للباب «التوقي في الحديث . . .» غلطٌ واضح ، والمناسب لهُ عنوان «المنع من الحديث . . .» .

الثاني: في التراث التفسيري

ذكر العياشي في مقدمة تفسيره عنوان :«تفسير الناسخ والمنسوخ» وأورد تحته أحاديث ، تاسعها : عن أبي عبد الرحمن السلمي :«إنّ علياً مرّ على قاضٍ ، فقال : هل تعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال : لا ، قال : هلكتَ وأهلكتَ ، تأويل كلّ حرفٍ من القرآن على وجوه» ^۲ .
ونقله عنه المحدّثون المتأخرون ، كما أثبتنا :
فذكره السيِّد الشبّر في الاُصول الأصليّة في باب «إنّ الإحاطة بجميع معاني القرآن والعلم ببواطنه وأسراره وتأويله مختصّ بالنبيّ والأئمة عليهم السّلام ولا يجوز لأحدٍ الخوض في المتشابه ، وفي البطون إلّا بنصٍ وارد منهم :» ^۳ .
وأورده الفيض الكاشاني في الاُصول الأصيلة في الأصل الثاني المعنون :«في أنه لا يعلم علم الكتاب والسنة ، كلّه إلّا مَنْ يعلم الناسخ من المنسوخ ، والمحكم من المتشابه ، والتأويل من الظاهر . . .» ^۴ .
لكنه أضاف على السؤال الأوّل قول الإمام عليه السّلام ثانياً :«فهل أشرفت على مراداته في أمثال القرآن؟ قال : لا» وختمها بقوله :«إذن هلكت وأهلكت».