الفصل الثالث من القسم الأوّل من الكتاب المذكور .
وأيضاً : مخالفته لما هو المسلّم لدى عامة المحدّثين والمؤرّخين والعلماء من أنّ الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام كان رائد التدوين وسيِّد القائمين بكتابة السنة والحديث الشريف .
ثمّ لم نعثر ـ إطلاقاً ـ على روايةٍ منقولة عن أحد الأئمة الاثني عشرعليهم السّلام ولا رواتهم ولا علماء مذهبهم تشير إلى المنع عن كتابة الحديث ، وهذا ـ أيضاً ـ دليل على بُطلان مارُبّما يوهم ذلكَ مثل مانقل عن الإمام أبي جعفر محمد الباقر عليه السّلام ، في حديث عن خالد بن طهمان ، عنه عليه السّلام قال :«لا تعِدَّ لهم سِفْراً ، ولا تخطّ لهم بقلم» ^۱ .
فالحديث وإن كان خاصّاً في مورده ، لمكان كلمة «لهم» الواضحة الدلالة على ذلك ، إلّا أنّه يفهم منه النهي عن «إعداد السفر ـ وهو الكتاب ـ والخطّ بالقلم ـ وهي الكتابة» .
لكنه لا يرتبط بكتابة العلم والحديث الشريف ، وذلكَ :
لأنّ الراوي نفسه ـ خالد بن طهمان ـ قد روى عن الإمام الباقر عليه السّلام «نسخة» وهي تعني ماسمعه من الإمام عليه السّلام من أحاديث ^۲ مما يقتضي صرف النهي إلى غير الحديث ، على أقلّ التقادير .
ولأنّ الحديث المذكور ، إنمّا أورده ابن أبي شيبة في مارواه من الأحاديث المانعة عن «التولّي للسلطان» في كتاب، ولو اعتبرنا حقّ الأمر ، لوجدنا هذا النهي يقتضي الترغيب في كتابة الأحاديث المحتوية على الحق الذي يخالفه اُولئكَ الأمراء ، لأنّ الهدف من «النهي عن التولّي لهم» إنمّا هو تضعيف جانبهم ، ونشر الأحاديث الحقّة من أهم أسباب تضعيفهم ، والتقليل من سلطتهم وإبعاد الناس عن الالتفاف حولهم والاغترار بدنياهم .