اين سخن وى كه گفته يا از طريق شيردادن، اگر مستند آن اين حديث مشهور باشد كه: «الرضاع لحمة كلحمة النسب» اين حديث غيرثابت است. ^۱
اين عبارت، صراحتاً گفته نويسنده را تأييد نمى كند، بلكه احتمالاً، با چشم پوشى از ميزان قوّت اين سخن، درصدد نفى حجيّت حديث است، چرا كه علما معمولاً از اين عبارت براى بيان عدم حجيّت و اعتبار خبر استفاده مى كنند.
آيه اللّه خويى مى گويد:
در صحيحه ابى مريم انصارى ـ كه اسم وى عبدالغفار بن قاسم بوده و جليل القدر و مورد اعتماد است ـ، بر اساس نسخه الكافى و الفقيه، از قول آن حضرت(ع) وارد شده كه: «و إن لم له مال، صام عنه وليه»، يعنى وجوب روزه ولى را بر نبود مالى كه صدقه داده شود مشروط كرده، اما همان طور كه دانستى اين نسخه ثابت نيست، زيرا با نسخه اى از التهذيب ـكه از طريق ديگرى، كه آن نيز صحيح است، روايت شده ـ تعارض دارد؛ زيرا آن نسخه به جاى لفظ «صام» مشتمل بر «تصدّق» است. هيچ كدام از اين دو نسخه را نمى توان بر ديگرى ترجيح داد؛ زيرا اين مورد از مواردى نيست كه به دليل دقت بيشتر يكى از موارد آن را بر ديگرى ترجيح دهيم. ^۲
بنابراين، آيه اللّه خويى مى گويد كه روايت در نسخه الكافى و الفقيه ثابت نيست، زيرا با روايت نسخه التهذيب معارض است؛ حال آن كه خود ايشان اقرار دارد كه هر دو سندشان صحيح است و هر دو روايت در اصول روايى ذكر شده اند. مقصود ايشان در اين جا آن است كه روايت از حجيّت و اعتبار مى افتد، نه اين كه اين روايت، روايت نيست.
خود سيّد مصطفى خمينى مى گويد:
اما سنّت، غير ثابت است. كلام او كه: «ما ترك الميّت ـ او ميّت ـ فهو لوارثه»، از اين كلام كه: «ما تركه الميّت من مال او حقّ فهو لوارثه» اخذ شده است.