زيرا گرچه خود ابن قيم در كتاب المنار به اين سؤال كه «آيا مى توان بدون توجّه به سند و توسط ضابطه اى ديگر موضوع بودن حديثى را ثابت كرد؟» اجمالاً و عملاً پاسخ داده و گويد:
اين سؤالى با ارزش است و كسى كه در زمينه شناسايى سنت صحيح مهارت و تبحّر داشته باشد، با اين ضابطه آشناست. ^۱
و در صفحاتى بعد گويد:
اينك، ما به عرضه قواعدى كلى مى پردازيم كه در سايه آن مى توان حديث موضوع را شناسايى كرد. ^۲

1. باز هم سند اصل قرار مى گيرد

امّا در ادامه كار از صفحه 44 تا صفحه 50 كتاب، سيزده مثال درباره احاديث موضوع آورده و به دنبال هر حديث، با استفاده از نظر متخصصان فن رجال، در مورد بعضى از رجال سند ـكه داراى شرايط لازم نيستندـ مطالبى را عرضه مى كند و گاه نيز مى گويد:
اينها، احاديثى هستند كه اگر كسى اندكى به پيامبر(ص) و سخنان ايشان آشنايى داشته باشد، به خوبى مى فهمد، موضوع و ساختگى مى باشند. ^۳
اين خلف وعده منشأ طرح اين سؤال است كه چرا «ابن قيم»، برخلاف وعده بالا كه از ضابطه ديگرى غير از سند سخن به ميان آورد، مجدداً از سند سخن مى گويد. در پاسخ به اين سؤال بايد گفت:
واقعيت امر اين است كه قواعد و ضوابطى كه «ابن قيم» عرضه مى كند، نتيجه عملكردى انفعالى و دست دوم است؛ يعنى وى ابتدا با اين قواعد و ضوابط به سراغ احاديث نرفته تا بر اساس آن حديث را موضوع اعلام كند، بلكه وى وارث دورانى است كه ضبط احاديث به پايان رسيده و كسانى چون «ابن جوزى»، قبل از وى، بر