آوردن يك حُكم كلى و در عين حال سنجيده و متصفانه ضرورى به نظر مى رسد.

نقد نظريه وحدتِ عامل در پيدايش پديده اختلاف حديث

7. اين كتاب، پديده اختلاف بين احاديث را با يك ديد منفى محدود و منحصر كرده و آن را به عدم صحّت روايات برگردانده است، حال آن كه بهتر بود اين پديده گسترده و فراگير مورد تحليل عميق ترى در منابع سنّى و شيعى قرار مى گرفت. در حوزه هاى شيعى به عنوان نمونه و طىّ ابتكارى در خور تقدير، سيّد محمّد باقر صدر (م 1980م) در مطالعاتش درباره به علم اصول و فقه كوشيده است تا پديده تعارض احاديث و اختلاف آنها را مورد تحليل قرار دهد، و مجموعه عواملى را هم در اين زمينه ذكر كرده از آن جمله: 1.تعارض ذاتى غير موضوعى و قائم به تصوّر تعارضى غيرواقعى، (موضوعى كه در كتاب تدوين السّنّة تقريباً مورد عنايت بوده است)؛
2. مسأله تقيّه نزد ائمّه اهل بيت(ع)؛ 3. مسأله بيان تدريجى احكام (كه البتّه با مسأله تأخير در بيان حُكم و يا احكام متفاوت است)؛ 4. موضوع نقل به معنا؛ 5. مسأله نبودن قراين؛ 6. ملاحظه موقعيّت راوى... افزون بر مسأله جعل و ساختِ دروغين حديث. ^۱
سيّد صدر با بهره گيرى از عناصر متعدّد و بدون جمودگرايى سعى كرده است در تحليل مسأله جعل حديث و بروز پديده تعارض قرائتى معتدل و قابل قبول از تاريخ حديث داشته و با اين شيوه مبناى در پذيرفتن و يا ردّ حديث و نيز درنگ ها و تأمّل هايى در اين موضوع ابداع و ارائه نمايد. پُر واضح است كه صرف بزرگ نشان دادن نقاط ضعف حديث بدون توضيح نقاط قوّت خود مى تواند نشان از شتابزدگى و ابهام گويى داشته باشد.
اين نكته را نه براى ردّ كردن نتيجه اى كه نويسنده بدست آورده مى گوييم؛ بلكه براى بيان ميزان نياز به انجام تحقيقى جامع در بررسى مسائل ذى ربط با حديث و پرهيز از شتابزدگى در اتّخاذ موضع گيرى هايى است كه در آنها علل و عوامل صرفاً كليشه اى و از پيش تعيين شده را اساس قرار مى دهند.