امروزه انجامشان مى دهيم و بر آنها مواظبت داريم در نصوص قرآنى نيامده است، بلكه صرفاً برخى مفاهيم كُلّى در قرآن كريم ذكر شده است، از اين نوع مى توان به برخى آيات همچون: «اوفوا بالعقود»، «الا أن تكون تجارةً عن تراض»، «كى لا يكون دولةً بين الأغنياء منكم»، «والصُّلح خير»، «إذا تداينتم بدينِ إلى أجلٍ مسمّى فاكتبوه»، «إذا طلَّقتم النّساء فَطَلّقوهنّ لعدتهنّ»... اشاره كرد، بلكه مى توان گفت: نصوصى قرآنى در زمينه هاى جنگ، صلح، حكومت، قوانين جزايى، احكام مدنى، قوانين مدنى و روابط سياسى اجتماعى بيشتر و مفصّل تر از آياتى است كه در زمينه نماز، روزه، حجّ و غيره وارد شده است.
الف. پس اگر چنين فرض كنيم كه اساس در سخن مؤلّف در تغييرناپذيرى عبادات، نتيجه مقايسه متون عبادى و معاملاتى است، چنين نخواهد شد؛ چرا كه نصّ مربوط به امور غيرعبادى در كتاب و سنّت بيشتر از امور عبادى است.
ب. و اگر اساس همان سيره مسلمانان و علما و نيز سيره پيروان ديگر اديان الهى و شعائر دينى آنها باشد، خود دليلى كافى براى مُجاب كردن جريان نوگرايى در جهان اسلام است؛ چرا كه اين جريان براى تجربه تاريخى سنّت به عنوان امرى مقدّس كه ديگران را ملزم به پيروى از آن مى كند، اهمّيّتى قايل نيست. وآنگهى خود سيره كه در مسائل غير عبادى نيز مصداقيّت دارد چه وصفى خواهد داشت! اكنون بايد گفت: سيره محورى و پذيرفتن جريان نوگرايى در اثبات تغييرناپذيرى مسائل عبادى در حالى كه همين جريان در مسائل غيرعبادى نيز وارد شده است چگونه خواهد بود.
ج. فرض بر اين بگذاريم كه ديرگاه (مشخّصى) در قبال فلسفه احكام عبادى كه آن را از معاملات متمايز سازد وجود ندارد، باز هم اين چنين به نظر خواهد رسيد كه موضوع قدرى منتقدانه و با نگاه انتقادى مطرح شده است؛ چنان كه اگر روايات و احاديث منقول از پيامبر اكرم(ص)، و اهل بيتش نزد شيعيان، را به حساب مى آوريم، همه قوانين معاملاتى به نحو قطع يقين غير مفهوم به نظر مى رسيد و بعيد بود روايتى قابل تفسير باشد. پُرواضح است كه روايات منقول از پيامبر اكرم(ص) و اهل بيتش نزد شيعيان در امور عبادى كمتر از امور معاملاتى نيست و مسلّماً دانشمندان و فقها و حتّى متصوّفه مطالب بسيار زيادى با